تجميد أموال مبارك بالخارج حتي 22 مارس المقبل

قرر الاتحاد الاوربي منذ فترة تجميد اموال الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و18 آخرين من رموز نظامه لمدة عام اضافي ينتهي في 22 مارس 2017 المقبل. وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم في مصر.
قالت مصادر قضائية ان مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة واللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الاموال والاصول المصرية المهربة إلي الخارج. ارسلت الاحكام الصادرة ضد المتهمين في القضايا المتهمين فيها بالفساد المالي. وطالبت بتمديد المدة التي انتهت بالفعل في 22 مارس .2016
اضافت المصادر ان قيمة الاموال المهربة لرموز نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك في دول الاتحاد الاوربي. بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار. والتي تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وعدد من وزرائه. هم: احمد نظيف وحبيب العادلي ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وزهير جرانة واحمد المغربي واحمد عز وسامح فهمي ومحمد ابراهيم سليمان وصفوت الشريف واحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وعاطف عبيد. اضافة إلي رجل الاعمال حسين سالم.
كانت مواقع اخبارية وصحف اجنبية نشرت بعض الوثائق التي تم تسريبها من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية ببنما ومحامي الرئيس الاسبق حسني مبارك وبلغ عددها 11 مليون وثيقة متعلقة ب 12 رئيساً لدول عربية واجنبية و143 سياسيا وعلائلاتهم والمقربين منهم بما في ذلك الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وغيرهم.
كشفت الوثائق عن لجوء هؤلاء السياسيين إلي هذا المكتب للتهرب من الضرائب. ونقل ثرواتهم إلي الخارج وامتلاك علاء مبارك لفيلا في عنوان رقم 28 شارع ويلتون بلاس- بلندن يقدر قيمته ب 50 مليون جنيه استرليني وشركة بجزر العذراء. يقدر رأس مالها بنحو 140 مليون دولار.
اكد مصدر بلجنة استرداد الاموال المهربة. ان اللجنة التي يترأسها المستشار نبيل صادق النائب العام ستعقد اجتماعا قريبا لبحث كيفية استغلال هذه الوثائق في رد الاموال التي قام مبارك ونجلاه بتهريبها إلي الدول الاجنبية مشيرا إلي ان اللجنة ستطالبب بالكشف عن جميع هذه الوثائق لتعقب الاموال.
اضاف ان اللجنة لم تبدأ عملها حتي الآن. رغم تشكيلها منذ فترة وذلك لانشغال اعضائها ببعض الاعمال مؤكدا علي ان الوثائق كشفت عن امور كثيرة حاولت اللجنة اثباتها من خلال مكتب التحريات الذي تم استئجاره في عام 2011 بلندن. ولم تتمكن بسبب التكاليف وعدم التعاون القضائي.
من ناحية اخري كشف المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ان جهاز الكسب غير المشروع. برئاسة المستشار عادل السعيد يتفاوض في 35 قضية تصالح مع رجال الاعمال من رموز نظام مبارك.
اضاف انه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال اعمال. بسداد اصحابها المبالغ للكسب غير المشروع مؤكداً ان غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الاعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معهم. مثل مسألة وضعه علي قوائم ترقب الوصول.
تقدم د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق بطلب إلي جهاز الكسب غير المشروع يطلب فيه التصالح مع الدولة وتسوية اوضاعه في قضايا استغلال النفوذ والحصول علي كسب بطريق غير مشروع. مقابل دفع مبلغ 4 ملايين و600 الف جنيه قيمة ما حصل عليه.
وقالت مصادر قضائية إن محامي بطرس غالي حضر إلي جهاز الكسب وتقدم بطلب للتصالح مع موكله مقابل رد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالي 9 ملايين و200 ألف جنيه مشيرة إلي أن الجهاز شكل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لفحص الطلب وإعادة تقييم ثروته وبيان ما هو مستحق عليه.
عظمت وثائق "بنما" علي مناقشات مجلس النواب والتي كشفت عن تورط الرئيس الاسبق ونجليه علاء وجمال مبارك ومقربين من مبارك في عمليات مالية مشبوهة ومن المنتظر ان يفتح البرلمان ولاول مرة المناقشات حول ملف الرئيس الاسبق حسني مبارك استناداً إلي تسريبات بنما عن الاموال المهربة من اسرته إلي الخارج.. فيما علق البعض من النواب قائلا "الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها".
وفي بيان عاجل دعا النائب مصطفي بكري بسرعة استدعاء اللجنة المسئولة عن عودة الاموال المهربة للخارج للوقوف علي حقيقة وثائق "بنما".
طالب النائب طارق الخولي بالكشف عن حقيقة ما ذكرته التسريبات البنمية.. وطالب ايضاً باستدعاء لجنة استرداد الاموال المصرية من خلال رموز نظام مبارك لمعرفة ما توصلت اليه.