شملت وثائق بنما" عن فساد 140 زعيما وشخصية حول العالم أسماء كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته ونجليه ورموز نظامه، أحمد عز، وحبيب العادلي، ورشيد محمد رشيد، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، وآخرين، ضمن قوائم كشفت عنها ملايين الوثائق المسربة عن تورط شخصيات بارزة حول العالم، بينهم قادة دول في عمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي، من خلال إخفاء ثرواتهم في حسابات سرية وشركات لا تخضع للرقابة الدولية. ومن بين 11.5 مليون وثيقة، جاءت بيانات تشمل شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ورموز نظامه. وضمت التسريبات المعروفة إعلاميا ب"تسريبات بنما"، وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة "بريتيش فيرجين أيلاند" في عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك إثر ثورة شعبية حاشدة، وأصدرت "بريتيش فيرجين أيلاند" قائمة بالأسماء في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام، مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي. وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات رموز نظام مبارك، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية. وتشمل الوثيقة أسماء كل من، محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، ورجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار، وكذلك زير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في مبارك أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني، ونجله أمير محمد زهير جرانة. وسلطت الوثائق المسربة الضوء على مطالبة شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" الوكيلة لشركة "بان وورلد" التي يملكها علاء مبارك، شركة "موساك فونسيكا" بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك في 201. وأظهرت "موساك فونسيكا" تهاونا في الكشف عن معلومات عن تعاملات شركة "بان وورلد" وتقاعسا عن تجميد أصول وحسابات الشركة، ما أدى إلى تغريم الأخيرة في عام 2013 بمبلغ 37500 دولار، لإهمالها التعاطي مع شركة ل"عميل فائق الخطورة" وفقا للوصف المذكور بالوثائق المسربة، وكانت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" هي الجهة الفارضة للغرامة المالية.
