عمرو نصار يؤكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المتطورة لهذين القطاعين الرئيسيين بالاقتصاد القومي.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من برامج التعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية تستهدف زيادة قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتمكينه من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة وليد لبادي مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة لشئون مصر واليمن وليبيا.
وتناول اللقاء مشروعات مؤسسة التمويل الدولية الحالية بالسوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها بين المؤسسة والوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة.
وقال وزير الصناعة إن اللقاء استعرض عددا من مشروعات التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة أهمها مشروع رفع كفاءة استخدام المواتير الكهربائية في الصناعة المصرية والذي يستهدف تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال خفض استخدام الطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة إلى جانب تدشين معايير كفاءة الطاقة وتقييم المحركات الكهربائية وتشجيع الاستثمار في صناعة تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة في المواتير والمحركات الكهربائية المستخدمة في الصناعة.
وأضاف أن المشروع يتضمن تصميم حزمة من السياسات والحوافز لتطوير كفاءة استخدام المواتير الكهربائية في الصناعة، لافتا إلى أن المشروع يتضمن أيضا زيادة الاستثمار والترويج للتصنيع المحلي لصناعة المواتير الكهربائية وزيادة المكون المحلي في التصنيع من خلال التركيز على تطوير سلسلة القيمة لتصنيع المواتير الكهربائية في مصر.
وأوضح نصار أن الوزارة تبحث حاليًا مع المؤسسة المالية الدولية مشروع شراكة لتعزيز سلسلة الإمداد الخاصة بالوقود البديل بصناعة الأسمنت في مصر مع التركيز على الوقود المستخلص من النفايات، بهدف خلق بيئة سوقية أفضل لتنفيذ وتنمية مشروعات الطاقة البديلة كجزء من منظومة إدارة المخلفات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تبنى تكنولوجيات جديدة لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والبترول وتداعياتها على معدلات النمو الصناعي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين تنافسية الصناعات المصرية من خلال تقليل استخدامها للطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة ودعم القطاع الصناعي القائم على تكنولوجيات كفاءة الطاقة.
وأكد أن هذه الشراكة من شأنها تأهيل الشركات العاملة بمجال إدارة المخلفات وتمكينها من إدارة مشروعات الطاقة البديلة بنجاح وتعزيز التعاون مع منتجي الوقود المستخلص من النفايات وشركات الأسمنت.
وأوضح وليد لبادى مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة أن مؤسسة التمويل الدولية تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم اقتصادياتها القومية.
وذكر لبادي أن تمويل مشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر يبلغ 2.3 مليون دولار لمدة 3 سنوات وبمساهمة مالية من مؤسسة التمويل الدولي بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارة على إطلاق مشروع جديد في قطاع الصناعات الزراعية وذلك في ضوء الاستراتيجيات القطاعية التي أعدتها الوزارة.