وزير الصناعة: برامج تنموية مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم قطاعي الصناعة والتجارة

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المتطورة لهذين القطاعين الرئيسيين بالاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من برامج التعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية في عدة قطاعات صناعية وتجارية تستهدف زيادة قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتمكينه من المنافسة بالاسواق المحلية والإقليمية والعالمية .
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة وليد لبادي مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة لشئون مصر واليمن وليبيا، حيث تناول اللقاء مشروعات مؤسسة التمويل الدولية الحالية بالسوق المصرية وعدد من المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها بين المؤسسة والوزارة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض عددا من مشروعات التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة، أهمها مشروع رفع كفاءة استخدام المواتير الكهربائية في الصناعة المصرية، والذي يستهدف تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال خفض استخدام الطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة إلي جانب تدشين معايير كفاءة الطاقة وتقييم المحركات الكهربائية وتشجيع الاستثمار في صناعة تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة في المواتير والمحركات الكهربائية المستخدمة في الصناعة.
وأضاف أن المشروع يتضمن تصميم حزمة من السياسات والحوافز لتطوير كفاءة استخدام المواتير الكهربائية في الصناعة، لافتا إلى أن المشروع يتضمن - أيضا - زيادة الاستثمار والترويج للتصنيع المحلي لصناعة المواتير الكهربائية وزيادة المكون المحلي في التصنيع من خلال التركيز على تطوير سلسلة القيمة لتصنيع المواتير الكهربائية في مصر.
وأوضح أن الوزارة تبحث - حالياً - مع المؤسسة المالية الدولية مشروع شراكة لتعزيز سلسلة الامداد الخاصة بالوقود البديل بصناعة الأسمنت في مصر مع التركيز على الوقود المستخلص من النفايات، بهدف خلق بيئة سوقية أفضل لتنفيذ وتنمية مشروعات الطاقة البديلة كجزء من منظومة إدارة المخلفات.
وقال: إن الوزارة تستهدف تبني تكنولوجيات جديدة لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والبترول وتداعياتها على معدلات النمو الصناعي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين تنافسية الصناعات المصرية من خلال تقليل استخدامها للطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة ودعم القطاع الصناعي القائم على تكنولوجيات كفاءة الطاقة.
وأضاف الوزير أن هذه الشراكة - من شأنها - تأهيل الشركات العاملة بمجال إدارة المخلفات وتمكينها من إدارة مشروعات الطاقة البديلة بنجاح وتعزيز التعاون مع منتجي الوقود المستخلص من النفايات وشركات الأسمنت.
من جانبه، أوضح مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة وليد لبادى أن مؤسسة التمويل الدولية تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، مشيراً إلى أن المؤسسة تتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم اقتصادياتها القومية.
وقال إن تمويل مشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر يبلغ 2.3 مليون دولار لمدة 3 سنوات وبمساهمة مالية من مؤسسة التمويل الدولي بدعم من وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف أنه يجري العمل - حالياً - مع الوزارة على إطلاق مشروع جديد في قطاع الصناعات الزراعية، في ضوء الاستراتيجيات القطاعية التي أعدتها الوزارة.