توقع وزارة التجارة والصناعة إتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع "تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي". والذي سيتم تنفيذه من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2,3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة . وأشار إلي أن المشروع يعكس حرص الوزارة علي دعم ومساندة الصناعة المصرية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وذلك للارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف الوزير أن الاتفاق يهدف إلي وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعي طبقا للمعايير الدولية ، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتي تستهلك ما يقرب من 60-70 % من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية. وأشار الوزير أن المشروع سيركز علي تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الإستثمارات في هذا المجال مما سيساهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة وهي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة،مؤكداً علي ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية علي كافة المواتير والآلات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة الي السوق المصري فضلا عن الارتقاء بالامكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات و أكدت ندى شوشة المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وليبيا، واليمن أن المشروع يأتي في إطار حزمة البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية والتي تأتي علي رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة . وأشارت إلى أن تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في هذه التكنولوجيات أصبح أمر ضروري تسعى إليه جميع دول العالم نظرا لدوره أيضا في خلق العديد من فرص العمل .