تقوم وزارة التجارة والصناعة اليوم بتوقيع إتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع "تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي" والذي سيتم تنفيذه من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2,3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات. وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً الي أن المشروع يعكس حرص الوزارة علي دعم ومساندة الصناعة المصرية في مجال تحسين كفاءة إستهلاك الطاقة وذلك للإرتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، حيث يهدف الي وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات كثيفة الإستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعي طبقا للمعايير الدولية ، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتي تستهلك ما يقرب من 60-70 % من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية.
كما أضاف الوزير أن المشروع سيركز علي تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الإستثمارات في هذا المجال مما سيساهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة وهي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة،مؤكداً علي ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية علي كافة المواتير والالات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة الي السوق المصري فضلا عن الارتقاء بالامكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات.
