الطيب الصادق أكدت ندى شوشة المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وليبيا، واليمن أن هناك فرص كبيرة للنمو امام القطاع الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الاجمالي وذلك في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف الارتقاء بمعدلات اداء الانشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح اكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة . وقالت عقب توقيعها اتفاق مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لتنفيذ مشروع "تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي" بتكلفة 2,3 مليون دولار أن المشروع يأتى فى إطار حزمة البرامج والمبادرات التى تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية والتي تأتي علي رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة. وأضافت أن تشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار في هذه التكنولوجيات أصبح أمر ضرورى تسعى إليه جميع دول العالم نظرا لدوره أيضا في خلق العديد من فرص العمل . ومن جانبه أشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المشروع سيشمل مكونين رئيسيين تقوم الهيئة بتنفيذ المكون الأول والذي يشمل إعداد دراسة تفصيلية عن السوق المحلي للمواتير والمحركات الكهربائية وتطبيق برنامج متكامل لإعداد وتطوير كافة المواصفات والمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة بالمواتير والمحركات الكهربائية وإجراءات إختبارها والدلائل الإرشادية لتقييم ومتابعة أداء هذه المعدات، وذلك بما يتوافق مع المواصفات والإشتراطات الدولية في هذا المجال، فضلا عن زيادة الوعي وبناء قدرات مختلف الجهات المصرية المعنية بتطبيق هذه المواصفات والإجراءات. وفيما يتعلق بالمكون الثاني الذي سيتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر المجلس أنه سيتم تقييم عدد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحديد أنسبها لتصنيعها محليا وتطبيقها داخل المنشآت الصناعية، وذلك من خلال إعداد دراسات جدوي تفصيلية تغطي الجوانب الفنية والإقتصادية لهذه التكنولوجيات والتي سيتم عرضها علي المستثمرين من القطاع الخاص.
