«التمويل الدولية» و«الصناعة» توقعان بروتوكول تعاون لتحسين كفاءة الطاقة

توقع وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع "تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي"، بتكلفة إجمالية قدرها 2.3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
ويقوم بتنفيذ الاتفاق عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويهدف المشروع، حسب وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، إلى وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعي طبقا للمعايير الدولية، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتي تستهلك ما يقرب من 60-70 % من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية.
وقال الوزير إن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين وكل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، ومن ثَمَّ المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس حرص الوزارة على دعم ومساندة الصناعة المصرية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك للارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف الوزير أن المشروع سيركز على تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، مما سيسهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كل المواتير والآلات المستوردة، لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة إلى السوق المصرية، فضلاً عن الارتقاء بالإمكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات.