بسبب 20 مليار دولار ..سمعة الاقتصاد التركى فى مهب الريح

ينتظر رجال المال والأعمال بتركيا توضيحات البنك المركزي، الخميس المقبل، بشأن 20 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي "تبخرت" من الحسابات الرسمية.
وسيكون التوضيح هو المحاولة الأولى للبنك المركزي لمعالجة ما يبدو أنه "فجوة صارخة" في السياسات المالية العامة لتركيا، هزت ثقة المستثمرين وأدت لحالة من الارتباك بين الاقتصاديين.
ومنذ أكثر من شهر، يحاول مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي توحيد البيانات الرسمية مع التدفقات المالية الداخلية والخارجية، التي تشكل معا التغييرات في حسابات البنك المركزي.
واكتشف المتعاملون في الأسواق المالية في البداية الاختلاف في البيانات والأرقام عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس، من خلال مدفوعات الديون الخارجية والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما حدا ببنك "جي.بي مورغان" إلى توصية المستثمرين ببيع الليرة التركية.
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، انخفض صافي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة حتى 22 مارس.