ضبط شخصان قاما بإنشاء شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصان قاما بإنشاء شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص
حيث وردت معلومات للإدارة مفادها وقوع العديد من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية الإحتيال والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمرتبات مجزية .
وأسفر تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء تلك الوقائع كلاً من :و إسماعيل . ع . م " مواليد 1951 مدير مسئول بشركة إلحاق عمالة مصرية بالخارج بدون ترخيص " ( سابق إتهامه فى عدد 10 قضايا " نصب سفريات – شيكات – تبديد " محكوم عليه هارب فى عدد ثلاثة أحكام بلغت إجماليها عام ونصف " ) .و عبداللاه . م . ع " مواليد 1953 " مدير مسئول بشركة إلحاق عمالة مصرية بالخارج بدون ترخيص " ( سابق ضبطه وإتهامه فى عدد 56 قضية " نصب سفريات – شيكات – تبديد ") .
بعد إستئذان النيابة العامة تم مداهمة مقرى الشركتين المشار إليهما حيث تم ضبط المذكوران وعثر بمقر الشركة الأولى على مايلى :( 7 ) جواز سفر لأشخاص من راغبى السفر للخارج .وكمية من عقود العمل خالية البيانات وأخرى كاملة البيانات منسوبة لشركات بإحدى الدول العربية.وكمية من توكيلات خاصة بالتأشيرات منسوب صدورها لإحدى الدول العربية .وطلبات تشغيل لراغبى العمل بالخارج منسوب صدورها لوزارة القوى العاملة والهجرة .وكمية من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج .
كما عثر بمقر الشركة الثانية على مايلى :( 11 ) جواز سفر لأشخاص من راغبى السفر للخارج .و( 11 ) شهادة دراسية .و( 6 ) صورة قيد ميلاد .و ( 5 ) صحيفة حالة جنائية لراغبى السفر للعمل بالخارج .و كمية من المستندات الخاصة لراغبى السفر للعمل بالخارج البعض منها مزور .
كما تبين وجود عدد ( 6 ) أشخاص من المجنى عليهم بداخل مقر الشركة الأول وبسؤالهم قرروا قيامهم بتسليم المتهم الأول مبلغ 13 ألف جنيه من كل منهم بزعم تسفيرهم للعمل بأحد الدول العربية .
وبمواجهة المتهمان إعترف كل منهما بنشاطه وتعهد الأول برد المبالغ المالية للمجنى عليهم .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .