منظمة بحرينية تنتقد قرار السلطات اسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين

انتقد "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" اليوم ، إقدام السلطات البحرينية على اسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينياً بحجة الإضرار بأمن الدولة، وقال إنهم يمثلون أطيافاً "لهم ثقلهم دينياً وسياسياً".
وقال المنتدى في بيان، إن "اسقاط الجنيسة يعد ضربا بنصوص الدستور الوطني، والقوانين المرعية في البحرين، وفي مقدمتها قانون الجنسية، كما يشكل خرقا لمواد القانون الدولي والتي تستند إلى حماية الحقوق الأساسية والأصيلة للمواطنين وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسية".
وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحق السلطات البحرينية التي تنتهك صراحة الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الجنسية وشرعة حقوق الإنسان".
وأضاف المنتدى في بيانه، "أن الذين تم تجريدهم من جنسيتهم يمثلون أطيافا لهم ثقلهم في المجتمع البحريني دينيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، حيث تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند، بالإضافة إلى عالمي دين بحرينيين، ونائبين سابقين في البرلمان البحريني، و13 من الشخصيات السياسية التي تطالب بحقها بالتغيير السياسي ونيل الديمقراطية".
وأشار إلى أن هذا القرار "يعد مخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وقال المنتدى إنه "لا يحق للدولة أن تقدم على اسقاط الجنسية عن مواطنيها إلا بحكم قضائي وذي مرجعية دستورية"، واعتبر "أن القرار يمثل تهديدا إلى البنية الإجتماعية والمكونات الثقافية للمجتمع البحريني، خصوصا في استهدافه إلى عناصر مجتمعية محددة بذاتها وهو مايضرب أصلا دستوريا في أن الناس متساوون أمام القانون".
وكانت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) قالت في وقت سابق من اليوم، إنه استناداً إلى مواد في قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها "إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة" فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً.
ونشرت الوكالة أسماء الأشخاص ال31، مضيفة أن وزير الداخلية البحريني سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك "في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
ولم تذكر تفاصيل عن الأسباب التي استدعت إسقاط الجنسية.
يشار إلى أن البحرين تشهد منذ أكثر من عام تظاهرات تقف وراءها المعارضة الشيعية التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.