منتدى البحرين لحقوق الإنسان: تطبيق مقررات جنيف في المملكة يحتاج دولة سياسية

قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان: إن مقررات جنيف التي يصادف مرور عام على صدروها يحتاج تطبيقها إلى الدولة السياسية لا الدولة الأمنية، معيدًا الفشل في تطبيق التوصيات إلى حاكمية القرار الأمني.
وأضاف في بيان له أن السلطات البحرينية نكثت بوعودها التي أعطتها للعالم في مجلس حقوق الإنسان حين قبلت بتطبيق التوصيات، فأعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية مستمرة إذ يقبع قرابة 2000 معتقل رأي سياسي وحقوقي، وكذلك القتل خارج القانون حيث تورط منتسبوا الداخلية بقتل مايزيد على الثلاثين مواطنًا بعد صدور التوصيات، بالإضافة إلى تواصل منع حرية التعبير والتضييق على الحريات الدينية، ونزع الجنسية عن 31 من المواطنين، وعدم السماح للمقرر الأممي المكلف بالتعذيب بزيارة البحرين، وعدم محاسبة كبار المسئولين المتورطين بالانتهاكات، واستمرار المحاكمات غير العادلة والمداهمات الليلية للمنازل وعدم ارجاع قرابة 300 موظف لأعمالهم.
ودعا المنتدى المجتمع الدولي وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية تجاه استمرار تردي الحالة الحقوقية في البحرين، وضياع حقوق البحرينيين وحرياتهم، كما طالب المجتمع الأهلي البحريني وبالأخص المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن الحريات والديمقراطية إلى إبراز الحدث المهم في تاريخ البحرينيين، والتأكيد على أنَّ عدم تطبيق مقررات جنيف وتوصيات بسيوني سوف يزيد من معاناة المواطنين في البحرين، ويعرقل التوصل إلى الحل السياسي الشامل.