البحرين تسحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بسبب "الإضرار بأمن الدولة"

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الأربعاء سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان بسبب "الاضرار بامن الدولة"، بحسبما جاء في بيان نقلته وكالة الانباء البحرينية الرسمية.
وذكر البيان انه "استنادا الى ... قانون الجنسية (الذي) يجيز اسقاط الجنسية عمن يتمتع بها اذا تسبب في الاضرار بامن الدولة، فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن" 31 ناشطا.
وبين هؤلاء النائبان السابقان عن جمعية الوفاق الشيعية جواد فيروز وجلال فيروز.
وافادت مصادر محلية لوكالة فرانس برس ان الذين سحبت جنسيتهم جميعهم من الطائفة الشيعية، وبينهم من يعيش خارج البحرين.
وذكر بيان الداخلية ان وزير الداخلية سيقوم باتخاذ "الاجراءات اللازمة لتنفيذ" قرار سحب الجنسية "في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الامن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الاخص الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
واوضحت الوزارة ان "كل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات (يمكنه) ان يلجأ للقضاء".
ويقود الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان المملكة الخليجية منذ منتصف شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة.
وقمعت السلطات في منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى الشيعية التي غالبا ما تشهد مواجهات مع قوات الامن.
ويأتي قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين بعد يومين من مقتل عاملين آسويين اثنين واصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل يدوية الصنع في ما وصفته السلطات ب"اعمال ارهابية".
واوقفت القوى الامنية اربعة مشتبه بهم على خلفية هذه الانفجارات التي لم يتم تبنيها من قبل اي جهة.
ودانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي العنف ايا كان مصدره بعد اعلان السلطات عن الانفجارات الخمسة.
الا انها قالت انه ليس بحوزتها ما يكفي من المعلومات المستقلة للتأكد من ملابسات هذه الانفجارات او حتى اذا ما كانت قد وقت هذه الانفجارات بالفعل.
وفي تعليق على قرار سحب الجنسية من الناشطين، اصدرت جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان ومركز البحرين لحقوق الانسان المقربان من المعارضة بيانا مشتركا اكدا فيه "قلقهم الكبير" حيال "الاستهداف الممنهج للناشطين السياسيين البارزين والنواب السابقين ورجال الدين وغيرهم".
واعتبر بيان الجمعيتين ان هذا التحرك من قبل السلطات البحرينية "يهدف الى معاقبة هؤلاء على معارضتهم السلمية وبالتالي ترهيب الآخرين من ممارسة حقهم بحرية التعبير".
وبحسب البيان، فان هذه الخطوة تأتي في وقت "تكثف السلطات قمعها" للمعارضين.
وطالب البيان السلطات بالتراجع فورا عن قرار سحب الجنسية وب"وقف الانتهاكات الممنهجة الواسعة الانتشار لحقوق الانسان في البحرين".
واصدرت جمعية الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى اليوم الاربعاء بيانا جديدا جددت فيه تاكيدها على ادانة العنف دون التعقيب على قرار سحب الجنسية.
واكدت الجمعيات المعارضة الست الموقعة على البيان مبادئ عامة تتمثل ب"احترام لحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية" والتزام "مبادئ حقوق الانسان والديموقراطية والتعددية" و"ادانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه".
وفي ظل الجو المشحون في البحرين، شهدت جزيرة سترة التي تقطنها غالبية شيعية والواقعة بالقرب من المنامة، حادث اشعال نار في مستودع للسيارات الجديدة اسفر عن احتراق عدد كبير من السيارات.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى قوله ان "مجموعة من الارهابيين" قامت صباح الاربعاء "بارتكاب عمل ارهابي" ، تمثل في "اشعال الحريق في مستودع للسيارات تابع لوكالة الهيونداي بمنطقة سترة".
واوضح المسؤول ان المهاجمين اقتحموا المستودع وقذفوا القنابل الحارقة على السيارات مما ادى الى اشتعال النيران فيها.
وبحسب هذا المسؤول، ان المهاجمين قيدوا اثنين من الحراس الاسيويين الجنسية وعصبوا اعينهما وتعرضوا لهما بالضرب.