أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (الأربعاء) سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا؛ بينهم نائبان سابقان بسبب الإضرار بأمن الدولة؛ وذلك بحسب ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. ونقلت قناة "فرانس 24" -عن بيان وزارة الداخلية البحرينية- أنه استنادا إلى قانون الجنسية الذي يُجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتّع بها إذا تسبّب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تمّ إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 ناشطا، كما أفادت مصادر للقناة -وصفتها ب"المحلية"- بأن المسحوبة جنسيتهم جميعهم من الطائفة الشيعية؛ وبينهم من يعيش خارج البحرين. وذَكَر بيان الداخلية أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار سحب الجنسبة في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وفي ذات السياق؛ أدانت المنظّمة العربية لحقوق الإنسان قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن 31 من المواطنين المنتمين للمعارضة، معتبرةً أن هذا القرار يُساهم في تصعيد حدة المجابهة بين الحكومة والمعارضة بالبلاد، ويقوض فرص المصالحة السياسية وبناء التوافق الوطني. كما رأت المنظّمة أن قرار سحب الجنسية يُخالف المعايير الدولية التي تحظر ترك الشخص دون هوية قانونية أو في وضع عديم الجنسية، فضلا عن كونه يجرد المواطنين الذين سحبت جنسيتهم من حقوقهم وحرياتهم السياسية وينتقص من حقوقهم المدنية. جدير بالذكر أن قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين يأتي بعد يومين من مقتل عاملين وإصابة ثالث بجروح في انفجار 5 قنابل يدوية الصنع، فيما وصفته السلطات البحرينية ب"أعمال إرهابية".