إستمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به والفساد الوظيفى.فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام المدعومحمد م.م أمين صندوق الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بإحدى شركات الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال يتضمن نشاطها فى بيع وشراء سلع إستهلاكية وتموينية للعاملين بالشركة وأموالها أموال عامة وتخضع للقانون التعاونى الإستهلاكى والكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بإختلاس ما بعهدته من مبالغ نقدية، والتلاعب فى كشوف ومستندات الجمعية والإضرار العمدى بالمال العام بالبحث والتحرى تأكد صحة البلاغ ، كما أسفر تكثيف التحريات عن قيام كلاً من المدعو محمد م.م مواليد 1971 أمين صندوق ومدير خدمات الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها خلال الفترة من 5/2016 حتى 11/2017 المدعو محمد.م.م مواليد 1955 رئيس القطاع المالى بذات الشركة "سابقاً وأمين صندوق الجمعية السابق خلال الفترة 1/2015 حتى 4/2016 مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة بإستغلال موقعهما الوظيفى كأمناء صندوق الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها والإضرار العمدى بالمال العام فى غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2017 وذلك من خلال إرتكابهما للمخالفات الآتية شراء العديد من السلع المعمرة والإستهلاكية بالأمر المباشر بأسعار أزيد من العروض المقدمة من شركات مماثلة بالمخالفة للائحة الداخلية للجمعية.التلاعب فى فواتير شراء السلع المعمرة بإثبات قيمة أعلى من القيمة الحقيقية وإختلاس فارق السعر لحسابهما الشخصى.تحرير كشوف مكافآت وتدوين أسماء وهمية بها والإستيلاء علي تلك الأموال والمكافآت.التلاعب فى كشوف التقسيط الخاصة بالعاملين المنتفعين بالسلع المباعة من الجمعية من خلال توريد قيمة أقل من المتحصل عليها منهم والإستيلاء على فارق السعر لنفسهما الأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وإختلاس أموال الجمعية بإجمالى مبلغ (3,800,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه تأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى "هارب" وأبدى إستعداده لسداد المبالغ المالية المستولى عليها فأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
