نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى يتزعمه مسجل شقى خطر قام بسحب أرصدة عملاء البنوك بموجب توكيلات مزورة ففى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم الإحتيال المصرفى .. فقد تبلغ من مسئولى إحدى البنوك الكائنة بالمهندسين .. بتقدم المدعو/كمال الدين . ن – بطلب سحب مبلغ مالى قدره ( 67 ألف دولار ) من حساب أحد العملاء بموجب توكيل رسمى عام مزور . وبالإنتقال وإجراء التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تبين قيام كمال الدين . ن . م – سورى الجنسية – مواليد 1983 – بالتقدم إلى البنك المبلغ بطلب سحب مبلغ ( 76 ألف دولار ) من حساب أحد عملاء البنك بموجب توكيل رسمى عام ، وتبين أنه مزور ويضم بيانات صاحب الحساب المذكور وأخر له حساب بذات البنك . و بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف بانه سبق وأن قام بتاريخ 1/11/2012م بسحب مبلغ مالى قدره ( 130 ألف جنيه ) من ذات البنك من حساب أحد العملاء بموجب توكيل رسمى عام أخر مزور على صاحب الحساب ، وأنه يتحصل على التوكيلات المزورة على أصحاب تلك الحسابات من حسن بخيت ، والذى كان فى إنتظاره خارج البنك . وبإرشاد المتهم تم ضبط الآخير وتبين أنه حسن . ب . ي – مواليد 1974 – مسجل شقى خطر فرض سيطرة ، وسبق ضبطه وإتهامه فى عدد 7 قضايا ( سرقة مسكن ، إحراز سلاح بدون ترخيص ، ضرب ، تبديد) .. وعثر داخل سيارته على ما يلى : وتوكيل رسمى عام مزور ، والذى سبق إستخدامه فى سحب مبلغ قدره ( 130 ألف جنيه ) من حساب أحد العملاء بتاريخ 1/11/20112 ، وبيانات أربعة أخرين لهم حسابات بذات البنك وبنوك أخرى .وحافظة سحب نقدية منسوب صدورها للبنك التجارى الدولى بمبلغ ( 75 ألف جنيه ) من حساب أحد العملاء .و ( 2 ) كشف حساب منسوب صدورهما لإحدى البنوك بإسم أحد الأشخاص . و العديد من القصاصات الورقية مدون بها بيانات وأرقام حسابات عملاء بعض البنوك . وبفحص التوكيلين المضبوطين تبين أنهما مزورين ويحملان بصمات أختام شعار الدولة المقلدة . وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثانى تبين أنه محمل برسائل نصية واردة من أخرين بها أرقام حسابات وبيانات أصحابها . بمواجهة المذكور إعترف بإرتكابه الواقعة وأنه يتحصل على التوكيلات المزورة وأرقام الحسابات وبيانات أصحابها من أحد الشخاص ( جارى تحديده وضبطه ) . وبإرشاد المتهمان تم ضبط مبلغ مالى قدره ( 113 ألف جنيه ) كان يحتفظان به فى مسكنيهما بمنطقة المعادى . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.