التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش .. مسكن مؤقت لأزمة العجز فى المستشفيات

"العجز فى الأطباء ونقص الأدوية وقوائم الانتظار فى المستشفيات، إلى جانب الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية"، هذه المشكلات والقضايا تراكمت خلال الفترة الماضية حتى أصبحت وزارة الصحة ونقابة الأطباء مليئة بالأزمات التى لا تنتهى، ورغم سعى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتحقيق نهوض شامل بالقطاع، والقضاء على السلبيات المتراكمة على جسد المنظومة الصحية لسنوات طويلة. إلا أنها لا تزال مستمرة حتى الآن بل وننفاقم.
الأمر الذى أدى إلى إصدار وزيرة الصحة قرار بأنه سيتم التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش (60 سنة) للعمل حتى سنة 65 سنة، وذلك لسد العجز فى عدد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، وللاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء، وبالنسبة للأطباء ومشكلة الأجور، عرضت هالة زايد أيضا على رئيس الجمهورية، نظام المرتبات فى ضوء نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، ومجلس الوزراء يدرس مسألة زيادة بدلات الأطباء مثل بدل العدوى والحوافز، ولكن كل ذلك فى إطار الدراسة.
كما تستعد حاليا لاتخاذ خطوات تصعيدية بشأن حل مشكلة شركات الأدوية، ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع مع وزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والمالية، لحل مشكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال، لدعمها والنهوض بها وتطويرها لإنقاذ صناعة الدواء، كما أكدت الوزيرة على أنها تعقد اجتماع شهرى مع غرفة صناعة الدواء لتوفير النواقص من الأدوية وتذليل أى عقبات، بحيث لا تحدث أى مشكلة خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية التى لا يستغنى عنها المريض.
النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أعرب عن سعادته بقرار وزيرة الصحة بالتعاقد مع أطباء تحت سن 65 عامًا، قائلًا: "قرار جريء ونتمنى تنفيذه لحل أزمة العجز في الأطباء، مشيرا إلى أنه حل مؤقت يستوجب على الحكومة اتباعه بالعديد من الحلول التي يمكن وصفها بأنها جذرية.
وطالب بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات، لزيادة خريجي كليات الطب إلى 14 ألف، والصيدلة تنخفض ل 4000 خريج فقط.