ضمن مشروعات تطوير المنظومة الصحية.. كيف تخطط الحكومة لتوفير نواقص الأدوية؟

بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق حزمة من الإجراءات التى تستهدف تطوير المنظومة الصحية، ومن ثم الاهتمام بصحة المواطن المصرى، وتقديم المزيد من الخدمات الطبية التى تليق بكرامته، ومن منطلق الخطة الاستيراتيجية التى أعلنت عنها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والتى تشمل عدة مشروعات حيوية أهمها تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، تسعى الحكومة جاهدة للتغلب على أهم تحديات تطوير القطاع الصحى، خاصة توفير نواقص الأدوية التى شكلت أزمة خلال الفترة الأخيرة.

وكان سوق الدواء المصرى شهد الفترة الماضية نقص أعداد كبيرة من أصناف الأدوية، وتخطت الأرقام ال2000 صنف فى بعض الأحيان، خاصة أن بينها أدوية ليس لها بدائل أو مثائل أخرى، إلا أن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أكدت بدء العد التنازلى لإنهاء تلك الأزمة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ فى أعداد النواقص بسوق الدواء، خاصة الأدوية التى لا يوجد لها أى بدائل أخرى، والتى لوحظ انخفاضها مؤخرا من 80 إلى 25 صنف دوائى ناقص فقط.
اقرأ أيضا: الرئيس يتابع علاج المصريين.. هذا ما قدمته وزارة الصحة لإنهاء قوائم انتظار المرضى

وحول الأزمة، أكدت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن نواقص الأدوية فى السوق المحلى تنخفض بشكل كبير، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير البدائل بالسوق، للحد من تأثير نقص تلك الأصناف، حيث تم رفع تقارير بهذا الشأن للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كما أنه يتم متابعة وضع السوق ورصد كافة النواقص وحصرها أولا بأول، تمهيدا للتعاون مع المنتجين لتوفيرها بأسرع وقت ممكن.

فيما أوضحت الإدارة، أنه تم خفض عدد نواقص الأدوية بالسوق، ليصبح 8 أصناف ليس لها مثائل أو بدائل فقط، إلا أنه يمكن الرجوع للطبيب المعالج لكتابة بديل آخر، حيث انخفضت نواقص الأدوية التى لها مثائل وبدائل إلى 134 صنفا، كما يجرى توفيرها بالأسواق قريبا، كما أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتوفير تلك النواقص، منها الاستجابة لشركات الأدوية وطلباتها من حيث الموافقة على نقل الملكية أو تغيير مكان الإنتاج، أو تغيير بيان التركيب، ما يساعد على توفيرها بالسوق الدواء، إلى جانب تدشين شبكة إلكترونية لربط المصانع والمستوردين مع الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة، لتسهيل حصر النواقص، ومن ثم العمل على توفيرها.

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أيضا سعيها الدائم لحل كافة المشكلات والتغلب على أهم التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال المنتجة للدواء، وذلك خلال اجتماعها بالدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن هذا التعاون يضمن حماية الصناعة الوطنية بشكل مؤسسى، إلى جانب مواجهة التحديات التى تقف حائلا أمام الشركات المنتجة للدواء.

اقرأ أيضا: تنفيذا لتكليفات الرئيس.. كيف تخطط «الصحة» لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأمصال؟
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ضرورة وضع سياسات مرنة وعادلة للتسجيل والتسعير لضمان توافر الأدوية، بالإضافة لاستمرار تحسين خطوط الإنتاج، وأنها شددت على إزالة كافة العقبات أمام توفير الدواء للمريض، مؤكدة أن الدولة تضع تلك الأزمة فى مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات للمسئولين بالوزارة لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال الدوائى، بالإضافة لإنهاء أزمة مديونيات الشركات لدى الوزارة ومنع تراكمها، حتى تتمكن تلك الشركات من توفير الدواء للمريض المصرى.

وفى سبيل مواجهة أزمة نواقص الأدوية بحلول سريعة، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنها شددت على ضرورة الالتزام بسياسة الشراء الموحد، للحصول على أفضل الأسعار، وأنها ستدعم الشركات القابضة للأدوية لوضع سياسات تسجيلية سريعة تتيح لها سرعة توفير وإنتاج الأدوية، إلى جانب التنسيق بين مختلف مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والقوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، لتوفير نواقص الأدوية التى لا يوجد لها مثائل أو بدائل أخرى، مشيرة إلى أن هناك مناطق يكثر فيها استهلاك أدوية ونوعيات معينة من الأمصال، بخلاف أماكن أخرى قد يكون لديها مخزون من تلك الأدوية والأمصال، ومن ثم يتم توجيه تلك الكميات لصالح المرضى.

وفى إطار تعاون جميع مؤسسات الدولة لحل أزمة نواقص الأدوية، كانت نقابة العلميين أعلنت عن تعاونها مع الشركة القابضة للأدوية فى إنتاج الخامات الدوائية بالخبرات العلمية المصرية بهدف تخفيض أعداد المستورد من هذه الخامات، كما عقدت لقاء لتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة، وتم الاتفاق على عدة أمور جميعها تتعلق بصناعة الدواء فى مصر والمواد الخام.

اقرأ أيضا: لتقديم خدمة تليق بكرامة المواطن.. كيف تتصدى وزيرة الصحة للمقصرين فى علاج المرضى؟
وفى سياق متصل، كان الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أكد أن مشكلة نقص الأدوية فى مصر تحدث بسبب العملة الصعبة للاستيراد، مشيرا إلى أن أى خلل فى تأخر الشحنات الخاصة بالمادة الخام أو صعوبة توفير العملة الصعبة يؤثر على الإنتاج، وهو ما يؤدى إلى نقص الدواء، خاصة أدوية الأمراض المزمنة كأدوية «الضغط والسكر والشلل الرعاش، والأنسولين».

رئيس غرفة صناعة الدواء أوضح أن الأزمة فى طريقها للحل فعليا بعد توفير العملة الصعبة بخزانة الدولة، وأن الغرفة تتعاون مع المجلس التصديرى للدواء لزيادة الحصة التصديرية، لافتة النظر إلى ضرورة التسويق الخارجى الجيد، إلى جانب إصدار التشريعات المنظمة لهذا المجال، حتى يمكن لصناعة الدواء فى مصر أن تدر دخلا قوميا يوازى دخل قناة السويس خلال 3 أعوام، ومن ثم تقديم خدمة طبية وصحية متكاملة بكفاءة وكرامة تليق بالمواطن المصرى.