"التنمية المحلية" تُتابع عمليات تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة

في إطار تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .
بدأت اليوم غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة .
ويتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقارير علي مدار اليوم الاول من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتى تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .
وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها و تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي أن هذا الملف يُحظي باهتمام كافة اجهزة الدولة والقيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن الدولة لن تتنازل عن حقها في ازالة كافة التعديات علي أملاكها وأراضيها وسيتم ازالتها والتعامل الفوري مع أي تعديات وإزالتها في المهد .
وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى لإعادة حق الدولة كاملاً وتحقيق الأهداف التي تم وضعها في الموجة الثانية عشر .
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضى التى يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فوراً وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة .