قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى اليوم تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى حوالي 163،5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8,3 مليار دولار إلى 88,5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم. كما عرض محافظ البنك المركزي موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/2019- من يوليو إلى سبتمبر- والذي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1,5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى حوالي 11,4 مليار دولار مقارنةً ب9,8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية. وأضاف السفير بسام راضي أن محافظ البنك المركزي استعرض أيضًا خلال الاجتماع تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.