قانون المحال التجارية يثير جدلاً تحت قبة البرلمان.. اعرف السبب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص الخاصة بالمحال، وفقا لنص المادة رقم (4) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، المقدم من الحكومة، بعد تعديل نص المادة وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى النشاط.
وكانت المادة (4) وهى مستحدثة فى المشروع، تنص على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ووافق المجلس على تعديل المادة بعد اعتراض البعض على تشكيلها من عدد كبير من الوزارات، ليصبح نص المادة كالتالى: " تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبرء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وشهدت المادة جدلا كبيرا، بسبب اعتراض البعض على تشكيلها، والتخوف من أن تكون معوقة لإصدار التراخيص، كما أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اقتراح أن تكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان، بدلا من وزير التنمية المحلية، باعتبار أن وزارة الإسكان تملك الإمكانيات المدية والفنية
وقال الدكتور على عبد العال، إن رئاسة وزير التنمية المحلية للجنة أوقع وليس وزير الإسكان، باعتبار أن الإدارة المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل.
وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن تكون هناك أكثر من لجنة عليا للتراخيص، قائلا: "كيف أعين وزير التنمية المحلية ليكون رئيس للجنة العليا، هذه اللجنة تخدم 27 محافظة ممكن تبقى لجنتين أو ثلاثة، بالنص على أن تنشأ لجنة عليا أو أكثر للتراخيص".