دعا الدكتور محى عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، جموع الصيادلة للحضور تحت شعار "قرار مهنتك في ايدك" الجمعة المقبل 30 نوفمبر بمقر الأزبكية الساعة 2 ظهرًا، وذلك لمناقشة ميزانية عام 2017، والنظر في القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، الذي يشكل خطورة بالغة على مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة "الاكسبير"، بالإضافة لما يستجد من أعمال. وأطلق نقيب الصيادلة اسم الشهيد الصيدلي أحمد طه، على الجمعية العمومية المقبلة، وقال إنه سيتم خلالها تكريم والد ووالدة واخت الشهيد، وهو ما اعتباره الصيادلة استغلال سياسي وانتخابي لقضية إنسانية، خاصة أنه من المقرر فتح باب الترشيح للانتخابات على مقعد النقيب الشهر المقبل. بدوره حذر الدكتور حاتم بدوي سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، من انعقاد الجمعية العمومية للصيادلة، في هذا التوقيت الذي يشهد انقسام شديد بين الصيادلة بين مؤيد للنقيب ومعارض له، خاصة بعد مجموعة قرارات فردية من النقيب بعزل ما يقرب من نصف أعضاء مجلس النقابة. وأضاف، أن هناك حالة من الحشد الكبير من طرفي الانقسام داخل النقابة، موضحًا، أن تلك الأجواء تنذر بكارثة إذا انعقدت الجمعية في هذه الحالة وهذا المكان الضيق، وناشد الأجهزة الأمنية بالتدخل وتغيير مكان انعقاد الجمعية العمومية لمكان أكبر لسهولة السيطرة أمنيًا عليه، أو تأجيل موعد انعقادها لحين توفير مكان مناسب. فيما قال الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يتوقع حدوث اشتباكات دامية في الجمعية العمومية المقبلة، متابعًا: "نرفض انعقادها". وتابع: النقيب يستخدم أسبابًا واهية بحجة وجود قضايا ملحة؛ لمناقشة الميزانية ظاهريا بينما في الحقيقة يسعى النقيب إلى تأجيل الانتخابات بالدعوة إلى تنقية الكشوف الانتخابية، وادعاء النزاع القضائي بين النقيب ومجلسه فضلا عن دغدغة مشاعر الصيادلة بتسمية الجمعية العمومية بجمعية الشهيد الدكتور أحمد طه. وأضاف الطويلة، أن الجمعية العمومية ستخالف غرضها، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وحتما لن ترضى بتلك المهزلة لما يمثله ذلك من عدم احترام للعمل المؤسسي والنقابي. بدوره اعتبر فتح الله الشرقاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية 30 نوفمبر، باطلة، موضحا أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية تتطلب موافقة 12 عضوا من المنتخبين بالصندوق وأوضح الشرقاوي، في بيان له، أن نقيب الصيادلة يسعى للحصول على موافقة الجمعية لشطب مجموعة من الأعضاء، وكذا انتزاع قرار بإلغاء الانتخابات الصيادلة المقرر عقدها في شهر مارس المقبل؛ بحجة عدم الانتهاء من تنقية الكشوف رغم أن قرار التنقية غير ملزم لأنه لا يحق التصويت للعضو إلا بموجب الكارنيه وسداد رسوم الاشتراك، لذا من غير المنطقي الاعتداد بهذا السبب من الأساس.
