أعضاء ب«مجلس الصيادلة» يحذرون من انعقاد الجمعية العمومية: ستتحول لاشتباكات دامية

حذّر أعضاء في مجلس نقابة الصيادلة من عقد «جمعية عمومية» يوم 30 نوفمبر، والتي دعا لها النقيب الدكتور محيي عبيد، معتبرين أنَّ قرار الأخير بعقد الجمعية «باطل».
بدوره، اعتبر فتح الله الشرقاوي عضو مجلس النقابة، أنَّ الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية «باطلة وصادرة بقرار باطل من محيي عبيد»، موضحًا أنَّ الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية تتطلب موافقة 12 عضوًا من المنتخبين بالصندوق.
وقال «الشرقاوي»، إنَّ عبيد يفرض نفسه بالقوة ويدفع رواتب تصل ل150 ألف جنيه شهريًا من خزينة النقابة لأقاربه من أجل حراستها، مشيرًا إلى أنَّ النقيب يسعى للحصول على موافقة الجمعية لشطب مجموعة من الأعضاء وكذا انتزاع قرار بإلغاء انتخابات الصيادلة المقرر عقدها في شهر مارس المقبل؛ بحجة عدم الانتهاء من تنقية الكشوف رغم أن قرار التنقية غير ملزم لأنه لا يحق التصويت للعضو إلا بموجب الكارنيه وسداد رسوم الاشتراك، لذا من غير المنطقي الاعتداد بهذا السبب من الأساس.
في السياق، توقع الدكتور صبري الطويلة عضو مجلس النقابة، حدوث اشتباكات دامية في الجمعية العمومية المقبلة التي «نرفض انعقادها»، مشيرًا إلى أنَّ النقيب يسعى لفرض لغة القوة ومبدأ البقاء للأقوى على الصيادلة.
وقال «الطويلة» إنَّ النقابة لا تتسع سوى ل271 مقعدًا والتصويت يتم برفع الأيدي وبالتالي يسهل تمرير أي شيء بظاهر الموافقة الجماعية برغم مخالفته للنصاب القانوني.
وأوضح أنَّه تمَّ إرسال خطابات للجهات الأمنية والسيادية للتحذير من انعقاد الجمعية العمومية، متسائلًا عن السبب الداعي لانعقاد جمعية عمومية غير عادية في هذا التوقيت.
وأضاف أنَّ «عبيد» يستخدم أسباب واهية بحجة وجود قضايا ملحة لمناقشة الميزانية ظاهريًا، بينما في الحقيقة يسعى إلى تأجيل الانتخابات بالدعوة إلى تنقية الكشوف الانتخابية وادعاء النزاع القضائي بين النقيب ومجلسه للبقاء أطول فترة على الكرسي، فضلًا عن دغدغة مشاعر الصيادلة بتسمية الجمعية العمومية ب«جمعية الشهيد د. أحمد طه» وهي متاجرة مرفوضة بدم الصيدلي.
ولفت إلى أن الجمعية العمومية ستخالف غرضها ويسعى من خلالها النقيب لتمرير أهدافه وقلب الحقائق، مشيرًا إلى أنَّ مصر دولة مؤسسات وحتمًا لن ترضى بتلك المهزلة لما يمثله من عدم احترام للعمل المؤسسي والنقابي.