أزمة الصيادلة تشتعل من جديد

قررت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة بدار الحكمة للمطالبة بإقالة د.محيي عبيد نقيب الصيادلة.
وافقت الجمعية علي إحالة النقيب العام إلي التحقيق لما بدر منه من تجاوزات واعتداء علي النقابة وإيقافه عن مزاولة مهنته كنقيب للصيادلة من تاريخ انعقاد الجمعية. بالإضافة إلي تحويله إلي هيئة التأديب.
قررت الجمعية الطارئة مطالبة النقيب برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها جراء عضويته في أي شركة وكل الأموال التي حصل عليها جراء منصبه كنقيب.. وفي حالة امتناعه عن ذلك تطالبه الجمعية بتقديم الاستقالة الفورية.
كما وافقت الجمعية علي اعتبار كل القرارات التي نتج عنها اجتماع "عبيد" أمس الأول غير صحيحة مع تجديد الثقة في مجلس النقابة وهيئة المكتب الداعين للعمومية الطارئة ومنح الثقة في قراراته.
وافقت الجمعية علي إحالة 10 صيادلة إلي التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وذلك لاعتدائهم علي مقر النقابة.
علق الصيادلة المشاركون لافتات منها "ارحل يا محيي.. النقابة حرة البلطجية بره وحق اسلام فاضل" فيما امتلأت القاعة برجال أمن مفتولي العضلات من شركة فالكون وشركات أخري.
حدثت مشادات بين عدد من الصيادلة ورجال الأمن علي باب قاعة الجمعية العمومية إذ منعوهم من الدخول بعد انتهاء التسجيل وذلك لضمان منظمي الجمعية عدم دخول الصيادلة مؤيدين لعبيد إلا بعد التسجيل.
حضر نقيب الصيادلة محيي عبيد إلي الجمعية فثار الصيادلة الموجودون ووجهوا له هتافات "ارحل ارحل" رافضين وجوده في القاعة. فرحل بعد دقائق من حضوره.
وافقت العمومية علي إلغاء جميع شركات الأمن من جميع الأطراف. إلا أن د.أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة اعترض علي ذلك. لأن البلطجية تحيط بنقابة الصيادلة- علي حد وصفه.
كان نقيب الصيادلة قد عقد بمشاركة نحو 620 صيدلياً أمس الأول جمعية عمومية طارئة ضد أعضاء المجلس المختلفين معه. وذلك لمناقشة ما وصفه بإهدار أموال النقابة من قبل المجلس الحالي.
اتخذت عمومية عبيد قراراً بإسقاط عضوية سبعة من أعضاء المجلس الذين تسببوا فيما وصفه بالأحداث المؤسفة الأخيرة وهم: أحمد فاروق وفتح الله الشرقاوي وأحمد عبيد وحسام حريرة وثروت حجاج ومحمد عصمت وعمرو زكريا.
وافقت العمومية علي عدم الاعتداد بأي قرارات اتخذها المجلس بعيداً عن نقيب الصيادلة واعتبارها هي والعدم سواء مع الموافقة علي إصلاح كل التلفيات داخل النقابة وإلغاء قرارات المجلس بدءا من 15 يناير الماضي.
كانت خلافات عديدة قد حدثت بين نقيب الصيادلة وبين عدد من أعضاء مجلسه بسبب بعض القرارات داخل النقابة تطورت إلي اشتباك بالأيدي وعلي خلفيتها أحالهم عبيد للتحقيق. فيما أحاله المجلس للتحقيق في الوقت نفسه. وتطور الأمر إلي دعوة الطرفين لانعقاد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من الآخر.