جمعيتان عموميتان

تكشفان الارتباك في الصيادلة

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة, أمس, إحالة محيي عبيد, نقيب الصيادلة, إلي التحقيق, لما بدر منه من تجاوزات واعتداء علي النقابة, وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه كنقيب للصيادلة من تاريخ انعقاد الجمعية, بالإضافة إلي تحويله إلي هيئة التأديب.
وقررت الجمعية الطارئة مطالبة النقيب برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها جراء عضويته في أي شركة, وكل الأموال التي حصل عليها جراء منصبه كنقيبها, وفي حال امتناعه عن ذلك تطالبه الجمعية بتقديم الاستقالة الفورية.
كما قررت الجمعية اعتبار كل القرارات التي نتج عنها اجتماع عبيد, أمس, غير صحيحة, مع تجديد الثقة في مجلس النقابة وهيئة المكتب الداعين للعمومية الطارئة ومنح الثقة في قراراته.
ووافقت الجمعية علي إحالة10 صيادلة إلي التحقيق واتخاد الإجراءات القانونية ضدهم, لاعتدائهم علي مقر النقابة.
وحضر نقيب الصيادلة محيي عبيد إلي الجمعية; فثار الصيادلة ووجهوا له هتافات ارحل ارحل, رافضين وجوده في القاعة, فرحل بعد دقائق من حضوره.
ووافقت العمومية علي إلغاء جميع شركات الأمن من جميع الأطراف, إلا أن الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة اعترض علي ذلك لأن البلطجية يحيطون بنقابة الصيادلة; علي حد وصفه.
وكان نقيب الصيادلة عقد بمشاركة نحو620 صيدليا, جمعية عمومية طارئة ضد أعضاء المجلس المختلفين معه; لمناقشة ما وصفه بإهدار أموال النقابة من قبل المجلس الحالي.
واتخذت عمومية عبيد قرارا بإسقاط عضوية7 من أعضاء المجلس الذين تسببوا فيما وصفه بالأحداث المؤسفة الأخيرة, وهم أحمد فاروق, وفتح الله الشرقاوي, وأحمد عبيد, وحسام حريرة, وثروت حجاج, ومحمد عصمت, وعمرو زكريا.