سفير مصر فى أثيوبيا يكشف الملفات الساخنة فى القمة الأفريقية الإستثنائية

قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في إثيوبيا، ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، إنه لا توجد على أجندة القمة الأفريقية أي قضايا خلافية، وسيتم بحث مختلف الأوجه الفنية الخاصة بعملية الإصلاح بصورة متكاملة، إضافة إلى بحث مبادرة النيباد والتي تعد مصر أحد الدول المؤسسة لها وتعتبر الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي ومقرها في جنوب أفريقيا، حيث سيتم الحديث عن كيفية تطوير ولاية هذه المنظمة والملامح العريضة لها خاصة بخطط تنمية القارة والاندماج الأفريقي لدور الاتحاد الأفريقي.
وأشار عبدالخالق، في تصريحات صحفية بمقر سفارة مصر، للوفد الصحفي المرافق لرئيس الوزراء بالعاصمة أديس أبابا، على هامش حضور القمة الأفريقية الاستثنائية، إلى أن «إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسياسة الخارجية تركز بشكل كبير على الحفاظ على بنية الدول وحضور الدولة وتظل العمود الذي يقيم وفائها بمهامها، ومثال على ذلك تعامل مصر مع ملفات الأزمات في ليبيا وسوريا وفي جنوب السودان».
ولفت السفير إلى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية، أدمجت مصر أدواتها للتعاون الفني مع أفريقيا في مبادرة الشراكة والوكالة المصرية للتنمية والتي كان مجال عملها الرئيسي في أفريقيا لتدريب الشباب الأفريقي وكوادر الإعلاميين والدبلوماسيين والقوات الشرطية ومهندسين الري وحفر الآبار وغيرها، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب السابق.
وذكر أن قمة «التيكاد» محفل التعاون بين اليابان والدول الأفريقية التي ستقام وخلاله تدعو اليابان كافة الشركاء الدوليين التنمويين مثل البنك الدولي والاتحاد الأفريقي، والتي ستعقد يناير المقبل ويتحدث فيها الرئيس نيابة عن القارة الأفريقية.
وأضاف أن «الرئيس السيسي سيمتد تمثيله للقارة في كلمة ومشاركة له في أغسطس المقبل أمام مجموعة العشرين، كما تعد استكمالا لحديث الرئيس أمام الأمم المتحدة، وبذلك تصبح الرؤية المصرية للقارة الأفريقية هي المسموعة في المحافل الدولية».
وأوضح السفير أن القمة الأفريقية هي الرابعة التي تعقد هذا العام وتركز على الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي وفي القلب منها إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي حيث تم الاتفاق على إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن عملية إعادة هيكلة المفوضية تشمل الرئيس ونائب الرئيس وستة من المفوضين بحيث يصبح إجمالي عدد المفوضية ثمانية بدل عشرة، إضافة لإعادة توزيع الحقائب واستحداث منصب جديد غير منتخب يمثل مدير عام المفوضية والذي يكلف بمهام التنسيق ومتابعة مهام عمل أعضاء المفوضية.
ولفت عبدالخالق إلى أن جزء من إصلاح المفوضية يتعلق بالإصلاح المالي والإداري وتحسين التوظيف وزيادة كفاءة الإنفاق ورفع مستويات الانضباط المالي والرقابة الداخلية والخارجية وهي أدوات لتحسين الأداء الخاص بالمفوضية التي تعتبر في قلب عملية إدارة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي بول كاجامي يعتبر حاليا هو قائد ملف الإصلاح وهو ملف يتم العمل به منذ عامين وتم خلاله عقد لقاءات عديدة لمجلس وزراء الخارجية انتهاء بالقمة الاستثنائية التي ستعقد غدا وسيمثل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع السفير: «مصر حريصة كل الحرص على دفع العمل الأفريقي المشترك إلى آفاق أوسع ومساهماتها المالية في هذه المنظمة التي تصل حاليا إلى 9،6% من ميزانية المنظمة تصب في الموضع الصحيح لتحقق كفاءة الإنفاق وكفاءة المردود لما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية»، موضحا أن «مصر لن تتخل يوما عن التزاماتها الأفريقية وتحرص تماما على انتظام سداد المساهمات»، مشيرا إلى أن «مصر لديها مفوض نشط هي الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، حيث أن هذه هي المرة الثالثة التي تشغل خلالها مصر هذا المنصب بعد الدكتورة إلهام إبراهيم التي تقلدت المنصب دورتين سابقتين، حيث تحرص مصر على الاستعانة بالخبرة المتميزة في هذه الملفات».
وأشار إلى أن الأجندة الأفريقية الطموحة 2063 أجندة فضفاضة وتتسم وتركز على الأبعاد التنموية والحكم الرشيد والاندماج القاري خاصة أن القارة الأفريقية تذخر بالفرص والإمكانيات لكنها تعاني من تحديات هيكلية والسلم والأمن والصراعات على سبيل المثال في منطقة الساحل الأفريقي التي تمتد من موريتانيا وشمال مالي وحتى تشاد وهي منطقة تعاني من مشكلات الأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات وهي عوامل تخلق بيئة خصبة للفوضى وهو ما ينجم عن غياب حضور مؤسسات الدولة وغياب فرص التنمية.
وأردف السفير، قائلا: «هناك قصص نجاح مصرية في أفريقيا والتي كان آخرها فوز شركة المقاولون العرب وتحالف السويدي بإقامة أضخم سد في تنزانيا والذي تم بدعم كبير من القيادة السياسية واهتمام بأن تقدم مصر نموذج بارز وخبراتها بصورة تنافسية للقارة الأفريقية، وأيضا مبادرة التنمية في دول حوض النيل ولها مخصصات تتقدم على إثرها الوزارات المصرية بمشروعات وإتاحة أفضل الخبرات وهو ما ينسجم مع الهدف الأكبر بان مصر تستعيد حيوية دورها في أفريقيا ولها خط ثابت في أفريقيا يتعلق بمصلحة القارة على خلفية الرصيد التاريخي لمصر في أفريقيا».