معلومات جديدة عن أخطر قضية فساد هزت البورصة المصرية

تظلمت شركة بلتون المالية ضد اتهامات الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بالطرح الخاص لأسهم شركة ثروة كابيتال.
وتضمنت مذكرة التظلم التي أعدها مكتب "معتوق بسيوني" للاستشارات القانونية، وهو المستشار القانوني لطرح "ثروة كابيتال"، ردًا على المخالفات المرسلة للشركة في 5 نوفمبر والتي جاء فيها، أن القرارات تم اتخاذها بناءً على ما تكشف لإدارات الهيئة المختصة أثناء الفحص الأولي من مخالفات شابت عملية الطرح.
وشملت تلك المخالفات بحسب الهيئة، وجود مخالفات بأسلوب التسعير في الطرح الخاص، وفقًا لآلية "Book building – آلية بناء سجل الأوامر"، وأن تسوية التعاملات المالية كان خارج نظام المقاصة والتسوية ونشر أخبار مضللة من خلال إرسال الشركة بيانات صحفية بأن تغطية الطرح الخاص لأسهم "ثروة" بلغت 10.8 مرة.
وعززت "بلتون" سلامة الإجراءات التي اتبعتها في عمليات الطرح الخاص والعام لأسهم "ثروة" بخطاب من شركة مصر للمقاصة، وتقرير فني من الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما" يوضح آليات تسعير الطروحات الخاصة بشكل عام.
جاء في رد مصر للمقاصة، أن العمليات تم تسويتها بالنسبة للطرح العام والخاص بطريقة (عمليات تطبيقية marriage) في حساب أسهم المشترين في مواعيدها المحددة، وهو ما يعني عدم وجود مخالفات تتعلق بالتسوية.
وأوضح رد "إيكما" أن عمليات تلقي الأوامر بالشروط السعرية المتعارف عليها دوليًا في الطروحات الخاصة تختلف عن شروط سجل الأوامر التقليدي، وهو ما قد يكون أحدث لبسًا كبيرًا في الأمر، وأن مدير الطرح له مطلق الحرية والتفويض في تحديد سعر البيع في حدود النطاق السعري المعلن وبما لا يتجاوز نشرة الطرح المعتمدة وله مطلق الحرية في استبعاد أي طلبات والتخصيص بنسب متفاوتة وبدون إبداء أسباب بالاتفاق المباشر مع البائع ومع عدم تطلب صحة إصدار أمر الاكتتاب كمية محددة من الأسهم ويكتفي بالقيمة فقط على خلاف الأوامر التقليدية المتعارف عليها محليًا.
وجاء أيضًا بتقرير "إيكما" أن الأساس في تسوية الطروحات الخاصة هو السداد بعد إعلان العميل بالقيمة والكمية المخصصة له وأن القانون لا يشترط استخدام برنامج حاسب إلى محدد لتجميع طلبات الاكتتاب عليه ويجوز استخدام أي وسيلة متاحة.
وأوضحت "بلتون" في التظلم المقدم منها، أن 80% من الطرح الخاص كانت لمستثمرين أجانب ومثلت 11% من حجم طلباتهم، فيما تم تخصيص 20% من الطرح لمستثمرين مصريين، ومثلت 6% من حجم الطلبات الواردة منهم.
وردًا على الاتهام بنشر أخبار مضللة عن تغطية الطرح الخاص، قالت بلتون: "هذا اتهام عارٍ تمام من الصحة ولا يوجد له أي أساس حيث إن آلية عمل الطرح العام تختلف كليًا عن الطرح الخاص، فضلًا أن الطرح العام يتمتع بوجود صندوق ضمان استقرار سعر السهم والذي يضمن للمكتتبين في الطرح العام سعر السهم واستعادة قيمته في حال انخفاض السعر المطروح به السهم عن سعر الطرح خلال فترة شهر من بداية التداول