مايكل بلومبرج.. الملياردير اليهودي الذي يخطط للإطاحة بترامب من رئاسة أمريكا

سلطت الصحف الأمريكية الضوء في الفترة الأخيرة على رجل الأعمال الأمريكي الشهير، مايكل بلومبرج، وذلك وسط احتمالات كبيرة بأنه يرشح نفسه عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها عام 2020.
ويعد مايكل بلومبرج، البالغ من العمر 76 عامًا، من أصول يهودية شرق أوروبية، وكان العمدة رقم 108 لمدينة نيويورك في عام 2001، كما أنه مؤسس شركة "بلومبرج" الأمريكية الشهيرة، وهي وكالة متخصصة في البيانات المالية، وشركة إعلامية عالمية أطلق عليها اسمه كما يتم استخدام النظام الحاسوبي الخاص بها على نطاق واسع ويسمى "بلومبيرج تيرمينال".
تقدر ثروة بلومبرج، ب 50 مليار دولار، حيث جاء في المركز الثامن في ترتيب أغنى رجال الأعمال في العالم، وفي المركز السادس في ترتيب أغنى رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين صنعوا ثرواتهم بأنفسهم.
وقال موقع "أتلانتيك" الأمريكي، إن فريق بلومبرج يعتقد أن بإمكانه الفوز في الإنتخابات المقبلة، ولا سيما أن ترامب لم يتمكّن من السخرية منه خلال حملته الإنتخابية.
وأشار الفريق الى أن لديه وقتًا حتى الصيف المقبل لكي يقرر، إن كان سيقدم أوراق ترشيحه في السباق إلى البيت الأبيض، ونقل الموقع عنه أنه يعتبر ترامب "مغفلاً".
ولفت موقع "أتلانتيك"، الى أن جميع حسابات بلومبرج ستكون مالية، فثروته 50 مليار دولار، ويجني فوائد سنوية بقيمة ملياري دولار سنويًا، ومن جانبه، قال أحد الأشخاص عمل معه خلال الثلاث سنوات التي قضاها في منصب عمدة نيويورك إنه إذا حالفه الحظ، سيكون بلومبرج نسخة جديدة من الرئيس السابق بيل كلينتون، والفرق أنه ملياردير.
وقالت صحيفة "نيوزداي" الأمريكية، إن الأثرياء يسعون للوصول إلى البيت الأبيض، بدءًا من ترامب إلى بلومبرج الذي كان فكر بالرئاسة قبل ترامب، كما أنه أكثر ثراءً منه، ويتمتع بخبرة حكومية بالإضافة إلى ذكائه وخبرته في عالم الأعمال، كما أنه أكثر أدبًا وتهذيبًا من ترامب.
وكان بلومبرج، طلب في عام 2016، إجراء استطلاع للرأى من أجل أن يتطلع كيف يمكن له أن ينافس دونالد ترامب، المتقدم في سباق الترشح عن الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون التي تتقدم سباق الديمقراطيين.
ولم يصدر بلومبرج حينها أي بيان حول الأمر،لكن بعض أفراد فريقه قالوا لوسائل إعلام أمريكية أخرى، إنه يفكر جديًا بالترشح، خصوصًا إذا تمكن منافس كلينتون بيرني ساندرز، من الإضرار بحملتها.
ولمن لا يعرف بلومبيرج، فهو من مواليد 14 فبراير عام 1942، ونشأ في بيدفورد، وهي بلدة صغيرة في ماساتشوستس بالقرب من بوسطن، وديانته هي اليهودية، وبعد التخرج في جامعة جون هوبكينز، بشهادة في الهندسة الكهربية، والحصول على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، التحق بالعمل في "سالومون براذرز" في نيويورك.
في عام 1978، تولى مسؤولية قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة، وظل فيها لمدة 3 أعوام أخرى، حتى اندمجت الشركة مع شركة Phibro عام 1981، وبعدها ترك بلومبيرج العمل هناك، ليحصل على شيك فصل من العمل قيمته 10 مليون دولار.
وبعد مغادرته للشركة، قرر الاستفادة مما تعلمه وبدأ شركته الخاصة، وأطلق عليها في البداية اسم "اينوفيتيف ماركت سلوشنز"، وكان هدف تلك الشركة هو تسهيل المهمة على التجار في تعاملاتهم مع البيانات.
وبعدها زاد انتشار ونجاح الشركة التي تغير اسمها وأصبح "بلومبيرج إل بي"، خاصة خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، ووصلت قيمتها لملياري دولار بحلول عام 1989.
بعد ذلك بدأت تنوع الشركة من نشاطاتها، لتخوض العمل بأشكال أخرى من الاعلام، بما في ذلك "بلومبرج نيوز" و"بلومبرج تي في"، وفي العام 2001، قرر بلومبرج دخول عالم السياسة، وبالفعل بات عمدة لنيويورك في العام 2002.
وفي شهر يونيو عام 2007 ترك مايكل بلومبرج، الحزب الجمهوري وقد توقع البعض ترشحه للإنتخابات الرئاسية في عام 2008 لكن ذلك لم يحدث.
عقب تركه منصب العمودية، بات لديه من الوقت ما يقضيه فيما يحب، إذ يقود بنفسه مروحيته الخاصة للقيام ببعض الجولات والرحلات، وكان يمتلك في العام 2013 حوالي 14 عقارًا حول العالم، ومعروف عنه تبرعاته الخيرية حيث تبرع بأكثر من 2.5 مليار دولار، لصالح جمعيته الخيرية على أمل دعم العديد من القضايا.
في بدايات عام 2009 تم اختياره من قبل مجلة "ساينتفك أمريكان"، بالتعاون مع بيل جيتس، بأنه واحدًا من أهم قادة للريادة التقنية العشرة، وذلك بسبب إطلاقهما مبادرة دولية لمكافحة التدخين بالتعاون مع آخرين وكانت تكلفة المبادرة 375 مليون دولار، وكانت الشراكة تقوم على برنامج خاص بإعطاء مبلغ 125 مليون دولار للمنح الدولية وتم تطبيق هذه الشراكة منذ عام 2006 وذلك بهدف الترويج لسياسات ضد التدخين.
ويهتم الملياردير الأمريكي، بتوجيه جزء كبيرا من تبرعاته لصالح تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين الخدمات الحضرية في المدن الصغيرة والمتوسطة، كما يعد من أهم المؤيدين لفرض قيود صارمة على تجارة وحيازة الأسلحة ويقود حملة جديدة تتكلف أكثر من 50 مليون دولار لهذا الغرض.