دعوى قضائية تهدد بضياع أحلام طارق شوقي في تطبيق النظام الجديد

علي الرغم من بدء تطبيق نظام التعليم الجديد منذ شهر تقريباً علي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، إلا أن بعض أولياء الأمور لا يزالون يرفضون تطبيقه علي أبنائهم في ظل وجود عدة مشكلات فشلت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في التعامل معها، الأمر الذى دفع أحد أولياء الأمور ويدعي محمد عبد الرحيم ويعمل محامياً لتحريك دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بصفته ومدير إدارة الدقي التعليمية ورئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ومديرة مدارس الحرية القومية لغات بالجيزة.
وقد أكد ولي الأمر خلال الدعوى التى رفعها بمجلس الدولة، أنه ألحق نجلته بمدرسة الحرية القومية للغات التابعة لإدارة الدقي التعليمية في العام الدراسي 2016/2017 (kg1) رغبة منه فى تنمية مهاراتها في دراسة اللغات لتواكب متطلبات العصر الحديث، والمناهج المتوسعة في اللغات التي تقررها المدرسة وتتقاضي عليها مصروفات إلى إن التحقت في العام الحالي 2018/2019 بالصف الأول الابتدائي البادئ فى 22/9/2018 الماضي، حيث فوجئ بإدارة المدرسة تقوم بتدريس منهج الوزارة فقط دون المناهج الأخرى التي كانت تدرسها بهدف تنمية مهارات الطالب فى العلوم واللغات وذلك بناء على تعليمات الوزير بتعميم المناهج على كافة المدارس دون تمييز وإلغاء مواد المستوى الرفيع واللغات الأخرى التي كانت تدرس للطالب منذ مرحله الروضة وهذه هي الأسباب التي تم إلحاق الطالبة بالمدرسة بسببها.
وأشار إلي أن إدارة المدرسة أفادته بأن الوزير يريد تعميم المناهج بين جميع المدارس باستثناء المدارس الدولية ومنع قيام المدرسة بتدريس منهاجها واقتصر الأمر على تدريس كتابين فقط ليس فيهما أى توسع فى دراسة اللغات المطلوبة فى هذا العصر الحديث.. مشيراً إلى أن الوزير استعمل الوزير مصطلح تعريب المناهج لتبرير قراراه من أجل وعلى حد زعمه الحفاظ على اللغة العربية .
وأكد ولي الأمر في الدعوى أن قرار الوزير صدر مفتقداً لأركانه باطلاً فلم يصدر قرار من الوزير بمنع تدريس المناهج التي كانت تدرسها المعاهد القومية بغرض التوسع في دراسة اللغات الأجنبية ولم يُنشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية حتى نستطيع تحديد بداية نفاذه ومدى سريانه.. مشيراً إلى أن القرار على هذا الوضع الذي أبُلغت به المدرسة بمنع تدريس مواد المستوى الرفيع الانجليزي والmath والscience وكذلك منع دراسة اللغة الفرنسية والألمانية تم تطبيقه بأثر فوري على الطلاب الذين التحقوا الصف الأول الابتدائي في العام الحالي وهذا مخالف لأن المركز القانوني للطالب لم يبدأ من العام الحالي ولكن منذ التحاقه بالمدرسة واختياره هذه المناهج التي كانت تدرسها المدرسة بالتوازي مع مناهج الوزارة، وبالتالي لا يجوز بعد ذلك أن يصدر الوزير قرار بتعديل هذه المناهج أو حذفها.
وأضاف أن المشرع جعل وضعية خاصة للمعاهد والمدارس القومية وجعلها مثل المدارس الخاصة وجعل من أهدافها التوسع فى تدريس اللغات الأجنبية والمهارات المختلفة بجانب المقررات الصادرة عن الوزارة وبالتالي يكون من حق هذه المدارس القومية تدريس مواد من شأنها التوسع فى دراسة اللغات الأجنبية وتدريس مناهج خاصة بها وهذا ما كانت تفعله مدرسة الحرية القومية للغات مع نجلته.
وأكد أن إضافة مناهج لطلبة المدارس القومية ليس فيه تمييز لأن الهدف منه هو إعطاء الطالب مهارات مختلفة كما أن إن إهدار المساواة جاء في القرار الطعين وليس فيما تدرسه نجلته فالقرار استثنى المدارس الدولية وبعض مدارس الراهبات ومدارس الفرنسسكان اللغات فلماذا التمييز وهل ذنب الطالبة انه لا يستطيع أن يدخل ابنته مدرسة دولية؟!.. وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ قرار الوزير وعدم سريانه على المدارس والمعاهد القومية للغات ومن ضمنها المدرسة المدعى عليها.