3 يونيو.. أولى جلسات الطعن على قرار وزير التعليم بتعريب المدارس التجريبية

قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تحديد جلسة الأحد 3 يونيو، لنظر الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي على قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدلرس التجريبية.


كان مصطفى شعبان المحامي اقام الدعوى رقم 39133 لسنة 72 ق بصفته وكيلا عن أولياء امور بعض الطلاب المضرورين واختصم فيها وزير التربية والتعليم.


وذكرت الدعوى انه فى يوم الاثنين الموافق 30 إبريل 2018 فاجىء الجميع وزير التربية التعليم ، خلال مؤتمر صحفى عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده

ان الدارسين فى مراحل ما قبل التعليم الاساسى " كى جى وان – كى جى تو " والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية.



حيث قال وزير التربية والتعليم " ان الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للإطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.


وأشار إلى أن مصر توحد مناهجها وسيكون لها مناهج ومدارس موحدة،"اللى عايز يعلم ابنه لغات يدخله مدرسة لغات أو يدرس برة وأن الوزارة لن تفصل منهجا لكل ولى أمر وستكون موحدة، متابعًا: "مش عايزين نتكلم فى موضوع مدارس اللغات دى تاني".


وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمى الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائى، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هى، أما المدارس الرسمية للغات ( التجريبى ) ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس.


واضافت الدعوى أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم أنه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعى هو تكوين الطالب تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده القدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.


ونظمت المادة" 2 "من القانون عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم فى تحقيق هذه الاهداف ،وقررت المادة" 3 "ان التعليم القبل الجامعى مجانى وحق للجميع وحظرت مطالبة اى من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم واجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات اضافية فيها كما اتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم انشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.


واوضحت الدعوي ان فكرة انشاء مدارس تجريبية هى تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التى تدرس فى المدارس الرسمية الحكومية وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب افضل الانظمة التى تساعد فى تطوير التعليم

فالمهمة الاساسية والهدف الرئيسي من انشاء المدارس التجريبية هو تجريب افضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن.




وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذى نص فى مادته الأولى على انه تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.


ونصت المادة الثامنه من ذات القرار على انه مناهج مدارس المناهج العربية المناظرة علي المدارس التجريبية للغات ويتم تدريس الرياضيات والعلوم بلغة أجنبية ،ويدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية واحدة ويدرس في الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي لغتين أجنبيتين.


واضافت الدعوى انه طبقا لقانون التعليم وقرار انشاء المدارس التجريبية يتضح ان مهام المدارس التجريبية تهدف اساسا الى ان تكون مختلفة فى طريقة تدريسها عن المدارس الرسمية العادية بغرض تجريب افضل الطرق التعليمية للنهوض بعملية التعليم بالكامل وان اهم هذه الفوارق هو تدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية ،ومن أجل هذا الاختلاف يتم تحصيل رسوم اضافيه طبقا للخدمات الجديدة التى تقدم للطلاب طبقا لنص المادة 3 من قانون التعليم السالف ذكرها .


وحيث ان القرار الصادر بتعريب المدارس التجريبية يساوى فى الدراسة باللغة العربية بين المدارس الرسمية والمدارس التجريبية ومن ثم فهو فى حقيقته قرارا بإلغاء نظام المدارس التجريبية التى نظمها القانون والتى من أهم أهدافها اعداد الطالب الذى يستطيع مواكبة التطور العلمى

وبدلا من أن يخرج علينا وزير التربية والتعليم بخطة يهدف من خلالها تقوية طلاب المدارس التجريبية فى اللغة العربية بالإضافة لإكسابهم اللغات الاجنبية الأخرى قرر ان هؤلاء الطلاب يحرموا من دراسة اللغات الأجنبية معتقدا أن ذلك سيقوى مستوى الطلاب فى اللغة العربية وهو اعتقاد خاطىء مخالف لكل القواعد التعليمية ويفتقد للأساس العلمى والمنطقى ويهدم فكرة التعليم التجريبى من جذورها

وبالتالى فأن القرار المطعون فيه لا يهدف للصالح العام الامر الذى يجعله مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه لحيدته عن الغاية النبيله.


وطلب المدعين فى ختام الدعوى وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية والغاءه