دعوي امام مجلس الدولة تطالب بالغاء قرار تعريب المدارس التجريبية

أقام مصطفى شعبان المحامى بصفته وكيلا عن أولياء امور عدد من الطلاب ،دعوى قضائية رقم 39133 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،يطالب فيه بالغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعربب المدارس التجريبية
وذكرت الدعوى التى حملت انه فى يوم الاثنين الموافق 30 ابريل 2018 فاجىء الجميع وزير التربية التعليم خلال مؤتمر صحفى عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده ،ان الدارسين فى مراحل ما قبل التعليم الاساسى ( كى جى وان – كى جى تو ) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية
حيث قال وزير التربية والتعليم حرفيا، ان الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للاطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل
وتابع إلى أن مصر توحد مناهجها وسيكون لها مناهج ومدارس موحدة،“اللى عايز يعلم ابنه لغات يدخله مدرسة لغات أو يدرس بره وأن الوزارة لن تفصل منهجا لكل ولى أمر وستكون موحدة، متابعًا: “مش عايزين نتكلم فى موضوع مدارس اللغات دى تانى .
وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمى الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائى، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هى، أما المدارس الرسمية للغات ( التجريبى ) ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس
واوضحت الدعوى ان القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه والغائة
واضافت الدعوى انالواضح من استقراء مواد قانون التعليم انه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعى هو تكوين الطالب تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من لقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
وان المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الاعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم فى تحقيق هذه الاهداف ،وقررت المادة 3 ان التعليم القبل الجامعى مجانى وحق للجميع وحظرت مطالبة اى من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم واجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات اضافية فيها
كما اتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم انشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
ونوهت الدعوى إلى ان المستفاد مما سبق ان فكرة انشاء مدارس تجريبية هى تدريس مناهج مغايره وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التى تدرس فى المدارس الرسمية الحكومية وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب افضل الانظمة التى تساعد فى تطوير التعليم ،فالمهمة الاساسية والهدف الرئيسي من انشاء المدارس التجريبية هو تجريب افضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن
وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذى نص فى مادته الاولى على انه
تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.