الدكتور شوقي السيد: «مرسي» ليس رجل دولة ولا يصلح لرئاسة مصر

أكد الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني الشهير في حواره ل "الموجز" أن الرئيس محمد مرسي لايملك الخبرات الكافية التي تؤهله لحكم مصر وهو ماوضح جليا في الفترة القصيرة التي تولي فيه دفة الحكم حيث ظهر كثير "التخبط" في قراراته.. مشيرا إلي أن الجماعة تنتهج نفس أسلوب الحزب الوطني "المنحل" في إدارة البلاد لكنها أخطر لكون العقيدة "التسلطية" التي تؤمن بها وتعمل علي تكريسها علي حساب باقي فئات المجتمع التي تمثل الغالبية العظمي.
فضلا عن ذلك فقد فجر السيد مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن هناك 3 تقارير سيادية تشكك في نتيجة الانتخابات فضل القائمون عليها الصمت وعدم إخراج مافي جعبتها حول نتيجة الانتخابات. مشيرا إلي تلاعب جهة سيادية هامة في نتيجة الانتخابات لصالح المرشح الإخواني.. بجانب ذلك تحدث "السيد" عن برنامج المائة يوم الذي تحدث عنه مرسي مؤكدا أن مايحدث في مصر مؤخرا أشبه ب "العك السياسي" تزداد فيه "اللخبطة" يوما بعد الآخر نظرا للتداخل في الاختصاصات ووجود أكثر من جهة تحكم مصر.. بجانب أشياء أخري كثيرة.. فإلي تفاصيل الحوار..
بداية .. كيف تري المشهد السياسي؟
المشهد السياسي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم وتزداد "اللخبطة " والصراعات السياسية و لا يستطيع أحد التنبؤ بما هو قادم، سواء علي مستوي النخبة السياسية أو أهل الرأي أوالمواطن العادي، فالخبراء السياسيون تغلب علي آرائهم المصالح الحزبية والشخصية عن قراءة الواقع بمصداقية مما جعل المشهد السياسي يوحي بالاكتئاب وعدم التفاؤل بعكس ما هو متوقع وطبيعي بعد الثورات التي يعقبها تغير للأفضل، لكن فؤجئنا في مصر بأن الجميع لا يقبل فكرة الاختلاف وهنا تكمن المشكلة بالإضافة إلي المصير المجهول الذي ينتظر الدستور ومصير الجمعية التأسيسية وتضارب تصريحات أعضائها واستقالتهم المتتالية، واختلافهم يؤكد خروج منتج غير سوي وغير سليم مما يؤدي إلي تزايد الأمور تعقيداً.
إذن ما تقييمك لعمل الجمعية التأسيسية والمقرر الانتهاء من عملها خلال الفترة القليلة المقبلة؟
الجمعية التأسيسية لا يعنيني في الوقت الحالي، فما انتظره المنتج النهائي لها والذي أتوقع منه نتائج ستؤدي إلي أن " تقلع الناس هدومها منه " فالدستور هو من يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات ومستقبل الدولة بصفة عامة وهو ما لا يقدره أعضاء التأسيسية ذاتهم فكل عضو يبحث عن وضع ما يريد من أفكاره الخاصة وما سيحققه من خلالها في الدستور دون البحث عن المصلحة العامة للدولة، فلو أن كل عضو استعان بدساتير مصر السابقة ومذكراتها التفسيرية لصنعنا دستوراً مميزاً وفي فترة قصيرة، ولن نحتاج إلي كل هذا الوقت خصوصا أننا نعيش منذ 18 شهرا بلا دستور مما أدي إلي "تخبطات" باتت واضحة منها الإعلانات الدستورية والانقلاب عليها بعد حلفان القسم ثم عدم احترامها أمام بعض الجهات وغيرها من المواقف الأخري، وهو ما يجعلنا أمام الأصوات العالية التي لا تنتج أي شيء.
كلامك يعني أن وجود البرلمان كان ضروريا في هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن؟
حل البرلمان كان متوقعا قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، فالمجلس العسكري ومجلس الوزراء اعترفا بأن قانون الانتخابات كان غير دستوري وتمت ممارسة جميع أشكال الضغوط من أطياف وأحزاب سياسية معينة لتمريره ، وبالرغم من ذلك فوجئنا بمجلس شعب فريد من نوعه لا خبرة ولا دراية لدي أعضائه في ممارسة العمل البرلماني ليصدر بعدها تشريعات من شأنها إثارة البلبلة فقط والتخبطات التي نتجت عن الاختلافات المريرة مثلما حدث في قانون العزل السياسي الذي وصفته المحكمة الدستورية بأنه "انحراف " وهو ما يعد كافيا لحل البرلمان، ونفس المصير ينتظر مجلس الشوري أيضا، ورغم أن القائمين عليه يعلمون أن رصاصة "الحل" قادمة لامحالة يصرون علي فتح أبوابه وإهدار أموال الشعب دون فائدة، فمشكلة مصر الآن أن القوي التي تقود البلاد لا تسمح بالخلاف وتوجه كروت الإرهاب لكل من يخالفها سواء القضاء أو الصحافة أو الأحزاب السياسية .
وما رأيك في التحايل علي حكم الإدارية العليا بعدم حل مجلس الشعب من قبل محامي الإخوان المسلمين؟
هذا " كلام في الهواء" ولا يجوز لأي شخص قانوني أو غير قانوني أن يتحدث عن عودة مجلس الشعب مرة أخري فالمجلس منعدم منذ حكم الدستورية وأي تحايل علي هذه الأحكام يعطل التنمية والاصلاح والنهضة الحقيقية فالموقف واضح والحكم نهائي وما كانوا يفعلونه ليس إلاَ كسب وقت إضافي لتحقيق بعض الأغراض الخاصة .
صرحت بأن منتج أعمال الجمعية التأسيسية قد يكون سببا في ثورة ثانية، ما مدي تحقق ذلك وهل سيتأثر موقع الرئيس بمنتج التأسيسية؟
حل التأسيسية لا علاقة له بالرئيس فالرئيس جاء بانتخابات شعبية وبالتالي فلو أن هذه الانتخابات شابها بطلان يصبح وجود الرئيس باطلا وعلي أرض الواقع مازالت الانتخابات يثار بشأنها كثير من علامات الاستفهام فهناك بلاغ رقم 504 لسنة 2012 تحقيقات مكتب النائب العام مازال مفتوحا وينتظر تحريات الداخلية التي لم تأت حتي الآن بتحرياتها حول ماورد بهذا البلاغ، فضلا عن ذلك هناك 3 جهات أخري لديها تحريات عما دار أيام الانتخابات .. لكن هذه الجهات للأسف كان لديها حساباتها وانتظرت حتي تعرف من هو الرئيس القادم وبعدها تحدد ما إذا كانت ستفصح عن تحرياتها أوتتكتم عليها، ويجب أن يعي الجميع أن الزمن لن ينسي الناس والتاريخ لن يرحم أحدا، وعلي المستوي الشخصي ذكرت خلال كتابي الذي أعكف علي إعداده الآن أقوال مساعد وزير الداخلية بشأن البلاغات التي قدمت قبل إعلان النتيجة خصوصا أنه كان هناك ثلاث جهات أخري رقابية تقوم بتحرياتها وهو ما كان يتوجب علي اللجنة العليا للانتخابات أن ترجئ إعلان النتائج حتي الاطلاع علي تقارير هذه الأجهزة.
إذن ما أثير حول تدخل بعض الأجهزة السيادية في نتائج الانتخابات كان أمرا حقيقيا وأن التسريبات التي حدثت لنتائج الانتخابات كانت «بلونة اختبار»؟
المشهد قبل إعلان النتيجة كان واضحا للجميع وعلي الرغم من ظروف سفري وقتها لكن تابعت ما كان يجري في ميدان التحرير وما حمله من تهديد والدليل علي ذلك أن النتيجة ظلت معلقة من16و17 الي 25 /6 رغم أن تحقيقات النيابة وتحريات الشرطة انتهت 20/6 ولكن لم تعلن النتائج مباشرة لتخضع مصر في الفترة من انتهاء التحقيقات حتي إعلان النتائج للمساومات السياسية تحت الضغوط والتهديد.
لكن هذا مختلف مع تصريحاتك السابقة والتي أكدت فيها أن لجنة الانتخابات تضم شيوخ القضاة ولم ولن تخضع للضغوط؟
نعم ضمت اللجنة العليا للانتخابات قامة وشيوخ القضاء المصري وكان لنا معهم موقف قانوني اتخذوا فيه قرارات قانونية جريئة زاد من ثقتنا فيهم في وقت ملتبس عندما أحالوا قانون العزل السياسي للدستورية، لكن بيان إعلان النتائج والذي أشار من خلاله فاروق سلطان أنه كلف 4 جهات بالتحري عن وقائع شابت الانتخابات جاء له تقرير واحد دون انتظار باقي التقارير، فضلا عن ذلك فإن سلطان صرح أيضا أن التقرير الذي ورد إليه لايغير في نتيجة الانتخابات ولذلك قرر إعلان النتيجة و فوز مرسي، ولعل من يدقق في تقرير الجهة التي أعلنت تحرياتها تجده مرعب فهناك منع للأقباط وتزوير المطابع الأميرية والداخلية، ولذلك كان يتوجب عليه أن يطلب من الجهات الرقابية الأخري تحرياتها ويحسم أمره أو أن ينتظر أو يلغي بعض الدوائر الانتخابية وليس كما قال إن الجهات لم ترسل تقاريرها وما أرسل له ليس مهما وبالتالي أعلن النتيجة، كل هذا يثير الشكوك حول ضغوط تمت علي اللجنة في هذه الفترة ومع ذلك سيكشف التاريخ ما حدث في كواليس الانتخابات وخباياها.
بعيداً عن الانتخابات.. كيف تري التحالفات السياسية التي تحدث بين التيارات المدنية وفكرة الجمعية التأسيسية الموازية؟
هذ الأفكار تؤكد الخطر الذي يواجه الجميع فجميع التيارات تشعر بالقلق لذلك تطبق نظرية أنا وابن عمي علي الغريب لإحساسهما بالخطر الداهم الذي يجعل التيارات السياسية تجتمع حتي و لو اختلفت أيديولوجيتهم، وأتمني لهذه الائتلافات الاستمرار حتي تشكل قوة في مواجهة التيار الإسلامي، أما التأسيسية الموازية فهي فكرة قديمة ترجع بدايتها لما بعد تشكيل التأسيسية الأولي التي حُكم بحلها ولم تتلافي الجهات القائمة علي تشكيلها أخطاء التشكيل الأول و هو الأمر الذي دفع جماعة الإخوان المسلمين لضخ مبلغ 600 ألف جنيه كرسوم إدارية لرد المحكمة المختصة بنظر حل التأسيسية و كل ذلك من أجل تعطيل حلها لشهر أو شهرين تنتهي خلاله التأسيسية من إعداد دستور الإخوان الذي أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بسببه مصادمات شديدة، وبالتأكيد هناك ثورة أخري قريباً لأن الشعب أصبح غير قادر علي احتمال ما تفعله الجماعات الإسلامية من إهدار للوقت وللأموال لتحقيق أغراضها المعروفة بالإضافة الي التلاعب في الدستور الجديد والذي من شأنه أن تسير عليه مصر وللأسف يتلاعبون فيه بشكل خطير، ولذلك لن يصمت الشعب مرة أخري علي مثل هذه الأفعال .
هل معني ذلك أن هناك اتجاها قويا لتثبيت أخونة الدولة؟
أخونة الدولة أمر سيعجل بنهاية حكم الإخوان والتصادم معهم قريب فالإرهاب والتسلط الذي تمارسه الجماعة غيَر من وجهه نظر الرأي العام وأفقد المواطن الثقة في الجماعة ومواقفها .
وكيف تري التصريحات المتضاربة من أعضاء الجماعة حول وضع الحكومة الحالية؟
هذه التصريحات تزيد من قلق المواطن وترهبه وتؤكد أن الجماعة هي من تحكم وليس الرئيس وما يزيد الأمر تعقيدا هو تضارب تصريحات أعضاء الجماعة المتناحرين داخليا والمتحكمين بشكل كبير في مجال السياسة المحظورة عليهم دستورياً.
وهل الجماعة وحزبها السياس تنتهج نفس أسلوب "الوطني المنحل" في إدارة البلاد؟
بالتأكيد ولكن الإخوان أخطر بكثير من الحزب الوطني و طوال عمري أعمل في السياسة وخلال تلك الفترة استطيع معرفة الفرق بينهما جيداً ولكن للأسف النتيجة التي خرجت بها هي أن وصول الإخوان للسلطة خطر علي جميع المستويات لأنهم لا يعملون سوي لتعميم أفكارهم الخاصة والتي هي بعيدة كل البعد عن تطبيق الشريعة الإسلامية وإنما مصالحهم الخاصة أولاً وثانياً وثالثاً، والعمل جديا للجمع بين السلطة والنفوذ بأي شكل .
وما رأيك في تصريحات الدكتور " مرسي " الأخيرة وخطاباته؟
أولاً يجب أن نقَدر أننا نتعامل مع رئيس ليس لديه خبرة وليس رجل دولة بالمفهوم المعروف فالدكتور مرسي لم يتدرب علي ممارسة شئون البلاد من قبل فهو دكتور في الهندسة بجامعة إقليمية والظروف فقط هي التي دفعت حزبه لترشيحه للانتخابات الرئاسية، ولذلك حتي وإن كان علي غير طموحات المواطنين لقلة خبرته السياسية يجب أن يعمل علي زيادة هذه الدراية السياسية بشكل سريع من خلال اختيار مساعديه ومستشاريه بعناية ليعينوه بشكل جيد ولكن ما قام به من اختيارات كانت غير صحيحة لأنها اقتصرت علي حزب واحد وتفكير واحد، وتصريحاته كلها لا تتسم بالدراية أو الحنكة السياسية مما يجعله يظهر بشكل دائم متخبط مثلما صرح في بداية توليه المنصب بأنه سيقوم بتصحيح المرور والنظافة وغيرهما من السلبيات خلال 100 يوم مما جعله فيما بعد أمام مأزق حقيقي بعد عجزه عن الإيفاء بما وعد به.
وما تقييمك لمستشاري الرئيس ومعاونيه خصوصا أن منهم من يختلف معه فكرياً؟
للأسف يتسم أغلب مستشاري الرئيس بقلة الخبرة السياسية ووصلوا لمناصبهم بنوع من المواءمات السياسية وليس بالكفاءة ودعنا ننتظر الحكم عليهم من خلال التجارب العملية رغم أنني أختلف معهم جملة وتفصيلاً .
وما هي المدة التي نستطيع من خلالها الحكم بحيادية علي مؤسسة الرئاسة؟
محاسبة الرئيس ومعاونيه لا يشترط المدة لكن يجب أن يكون للرئيس خطة واضحة وصريحة قائمة علي تغليب المصلحة العامة علي المصلحة الحزبية وتتسم بالشفافية، وللأسف هذا غير متوفر لديه فهو يغلب المصالح الخاصة بحزبه وفكر الإخوان علي مصالح شعبه وهو أمر مرفوض، وما يزيد الأمر تعقيداً أن مدة ال 100 يوم التي قطعها الرئيس علي نفسه لا نستطيع تحديد بدايتها فمرة يطالبونه بحسابها من وقت تشكيل الحكومة وأخري من بعد إقالة المشير وهذا ما يجعلنا نفقد الأمل في أن تغير الجماعة من فكرها المعتاد.
لكن هناك أقاويل تتردد عن خروج مرسي من عباءة الإخوان؟
لم نشعر بخروج مرسي من عباءة الإخوان المسلمين فكل قراراته التي يخرج بها علينا تأتي من قيادات الإخوان وينسبوها لهم وهو ما يؤكد سيطرتهم علي الرئيس في كل ما يخص إدارة الدولة، ولعل تصريح الرئيس بعودة مجلس الشعب يؤكد ذلك .
وهل قراره بهذا الشأن كان سببا في مطالبتك "العسكر" بالانقلاب عليه؟
فور علمي بخبر إقالة المشير وعنان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل كنت أتمني وقتها لو حدث انقلاب عسكري علي مرسي وإبعاده عن منصبه لرد الصفعة إليه خصوصا أن ما قام به لا يمت للأعراف الدستورية بصلة ويتعارض مع جميع المباديء الدستورية فليس من حق الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأنه لايملك هذه السلطة.. وأنا كنت أتمني وجود المجلس العسكري فوجود المجلس حتي ولو كان " خيال مآتة " كان ستحدث حالة من التوازن وكان الإخوان سيعملون له ألف حساب .
هناك أحاديث بمحاولة وضع نص في الدستور الجديد يؤكد إكمال مرسي فترة رئاسته؟
أنتظر منهم ذلك ولكنني أتمني إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الدستور، وهذا أشرف للرئيس والمجتمع لنبدأ دولة دستورية جديدة وهذا ليس بدعة فالأعراف والمبادئ الدستورية تقول هذا وتاريخنا أيضاً ولذلك يتحتم عقب الانتهاء من الدستور عمل انتخابات رئاسية جديدة نزيهة، لأنه من الممكن أن ينص الدستور الجديد علي سلطات وصلاحيات جديدة للرئيس تثقل علي الشعب معاناته ومخاوفه من هيمنة التيار الإسلامي أكثر من ذلك، وفي النهاية فالأمر يرجع للجمعية التأسيسية إن طرحت هذا النص تكون كلمة الشعب هي الفيصل في قبول أو رفض هذا النص دون "التلكك" بالتكاليف لأن مجلس الشعب كلف الدولة المليارات ورغم ذلك كان أسوأ برلمان .
ما رأيك في وعود الرئيس بإعادة محاكمات رموز النظام السابق أمام محاكم ثورية؟
المحاكمات الثورية تكون بعد الثورات مباشرة والحديث الآن عنها بعد عام ونصف علي الثورة وبعد انتخاب رئيس يهدد مصالح مصر في عودة الأموال المهربة التي لن تعود الا بعد أحكام نهائية عادلة أمام قضاء طبيعي وأعتقد أن حديث الرئيس عن المحاكمات الثورية لم يكن الا دعاية انتخابية مثلها مثل تصريحات وزير العدل المستشار محمود مكي التي قال فيها إنه سيعيد إحياء قانون العزل السياسي الموجود فعليا منذ نوفمبر الماضي.
وهل من الدستوري أن يجمع الرئيس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
جمع الرئيس بين سلطتين التشريعية والتنفيذية أمر غاية في الخطورة وفي حالتنا بعدم وجود برلمان يجب علي مرسي ألا يصدر تشريعات الا للضرورة القصوي وإلا تعرضت قراراته للطعن عليها بعدم الدستورية وهناك سوابق قضائية لذلك كما أن الجمع بين سلطتين يصنع ديكتاتورا.
وما تقييمك لقانون الطوارئ الذي يسعي لإقراره المستشار احمد مكي وزير العدل؟
المستشار أحمد مكي كان نائبا لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي وله تاريخ في استقلال القضاء و يظل قامة قضائية كبيرة لديه ما يؤهله لعمل جيد أما عن قانون الطوارئ فلا ضرورة له خصوصا في ظل عدم وجود مجلس الشعب
وهل حبس الصحفيين وإغلاق القنوات الفضائية "فزاعة" يستخدمها الإخوان لتمرير الدستور؟
أول مبادئ الثورة الحرية فيجب علي النظام تدعيم هذا الهدف وليس هدمه ويجب ألا يكرر النظام نفسه فمصر لا تستطيع تحمل التناحر علي السلطة بين الأحزاب والقوي السياسية لأكثر من ذلك فالدولة تحتاج وبقوة لتدعيم فكرة الانتقال السلمي للسلطة.
وكيف تري الأقاويل حول فقدان التيار الإسلامي مصداقيته.. والشعب لن يختاره مرة أخري؟
بكل تأكيد فممارسات الإخوان كشفت عن أفكارهم بداية من غزوة الصناديق مرورا بالانتخابات التشريعية واختيارات أعضاء الجمعية التأسيسية وأعمالها بالإضافة للمواقف السياسية السيئة خلال الفترة الماضية كلها أمور أثرت بالسلب وضعفت من مكانة الإخوان وبالتأكيد سيغير الشعب الخريطة السياسية في الانتخابات القادمة.
طوال تاريخك كنت بعيدا عن الأحزاب السياسية ما سر إنشائك ل "الحركة الوطنية " والتي يشاركك فيها الفريق أحمد شفيق؟
الحركة الوطنية ليست حزبا سياسيا فهي عبارة عن دعوة وطنية قومية تهدف للحفاظ علي الوطنية المصرية، وإن اختلف أعضاؤها أيديولوجيا لكنهم متفقون علي حب ومصلحة الدولة المصرية فالحركة تفتح أبوابها للجميع دون إقصاء وهدفها مصر عصرية موحدة مدنية لإنقاذ الوطن بعيدا عن السياسة ومن المنتظر أن تعقد الحركة مؤتمرها التأسيسي خلال الأيام المقبلة في مؤتمر جماهيري حاشد.
لكن وجهت " للحركة "انتقادات كثيرة بأنها تابعة للفريق احمد شفيق؟
الحركة هوجمت من الإخوان المسلمين باعتبار أن الحركة معارضة لهم أما الفريق أحمد شفيق مثلما قال عنه عمرو موسي المرشح السابق للانتخابات بريء حتي تثبت إدانته فتيار الإسلام السياسي يحاول مؤخرا إقصاءه عن طريق "التشهير" به بعد ان فشل في ذلك عن طريق قانون العزل السياسي.
وهل تعتقد أن اتهامات "شفيق " سياسية وليست جنائية؟
توقيتات هذه الاتهامات ومجرياتها تكشف أن هذه الاتهامات تصفية حسابات ليس أكثر فبعد فشل الإسلاميين في إقصاء شفيق بالعزل السياسي تقدم هذا البلاغ في صباح اليوم الثاني لحكم الدستورية وعلي العموم فالقضية منظورة أمام القضاء ومتهم فيها 7 من أبطال أكتوبر بخلاف " شفيق ".
أخيرا.. رسالة توجهها للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور؟
أقول له عليك خلال عملك في التأسيسية حتي وإن كانت وظيفة لمدة مؤقتة أن تحكم بضمير القاضي بعيدا عن السياسة وألاعيبها.