3 تشريعات تنتظر قطاع الصناعة في دور الإنعقاد الرابع للبرلمان.. اعرف التفاصيل

وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول خطة متكاملة لدعم ركائز الصناعة فى مصر سواء على الجانب التشريعى أو الرقابى، وذلك فيما يخص 3 قطاعات رئيسية هى محل اختصاص اللجنة، وتتمثل فى "التجارة والصناعة"، "قطاع الأعمال"، "الثروة المعدنية".
وتتضمن الخطة التشريعية بدور الانعقاد الرابع، إعادة بحث ودراسة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مشروع قانون لاتحاد الصناعات المصرية يراعى فيه إعطاء الاتحاد الاستقلالية عن وزارة الصناعه أسوة بباقى دول العالم، إعداد التشريع اللازم لتحديث هيئة المواصفات بما يسمح باستقلالها والسماح بإعادة المنتجات المعينة واستبدالها أو سحبها من السوق لتكون هى الضمان للجودة والاعتماد كباقى دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة التطوير التشريعى لقانون رقم 203 لسنه 1991 المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العامة.
كما تستهدف اللجنة – وفقا لخطتها التى وافقت عليها - النظر فى أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالة لأثرة على الصناعة والمصنعين، وأعرب المهندس محمد فرج عامر، فى هذا الصدد عن اعتراض اللجنة على اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدر بها وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، قراره رقم 35 لسنه 2018، مشيرًا إلى أنها غير مقبولة وستعمل على تدمير الصناعة.
أيضا قررت اللجنة، رفع مذكرة كرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، اعتراضًا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى اعتراضتها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، قررت اللجنة دراسة وبحث عدة قضايا هامة فى مقدمتها، إلغاء التقديرات الجزافية للضرائب، إيجاد حلول لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، تفعيل الأسعار الاسترشادية على مدخلات الإنتاج التى تدخل فى استيراد الدولة لتحقيق العدالة مع تطبيق المواصفات الدولية لهذه المنتجات أسوة بالصناعة، إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصدرات ليكونا الشريك الرئيسى للصناعة لاسيما وأنها تعتبر أن الفائدة المطبقة حاليًا فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى، وزيادة حجم صندوق ضمان المخاطر للصادرات ليكون على الأقل 250 مليون دولار لمساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى أفريقيا وغيرها.
وتضع اللجنة، ضمن أولوياتها، إلغاء الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية " المستشفيات، المبانى الإدارية، المول التجارى، الفنادق"، للمساعدة فى التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى العمل على تطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصنعين لاستخراج السلع من الجمارك خلال مدة قصيرة.
وتسعى اللجنة فى ضوء خطتها، إلى تطوير العمالة الفنية وإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية واعتماد شهادة الطالب الفنى لجذب الاستثمار الخارجى، إنشاء حضانات صغيره داخل كل قرية لاستيعاب الصناعات الصغيرة وتفعيل دور الشباب وتقديم فرص العمل ومساعدة الصناعات كثيفة العمالة داخل القرى، دراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخير فى السداد بهدف التشغيل وعدم التوقف، والعمل على صرف أموال ومخصصات مساندة الصادرات المتوقفة منذ أكثر من عامين الأمر ترى اللجنة أنه يضعف قدرة الشركات على التصدير فى ظل المنافسة الشرسة بين الصناعة المحلية ومثيلتها من الصناعات العالمية، ومتابعة مدى فاعلية منظومة التراخيص الصناعية الجديدة والصادر بها القانون رقم 15 لسنه 2017 والذى يعد طفرة كبيرة.