معلومات لا تعرفها عن خناقة الموسم بين نقيبى الأطباء والصيادلة

شهدت النقابات الطبية منذ عدة أشهر بعض الصراعات والمشاكل التى وقعت بين نقيب الصيادلة وبعض أعضاء مجلس نقابته، حتى وصلت إلى ساحة القضاء، التى لم تقر حتى الآن صحة موقف أى من الطرفين، وهو الأمر الذى أثر سلبا على اتحاد المهن الطبية، حيث اضطر الدكتور حسين خيرى بصفته رئيسا للاتحاد إلى عدم الدعوة لأى اجتماعات لمجلس الاتحاد طيلة الشهور الستة الماضية، حتى تنتهى خلافات نقابة الصيادلة حول ممثليها بمجلس الاتحاد مع استمرار تقديم خدمات الاتحاد المختلفة للأعضاء بصورة منتظمة طوال تلك الفترة.
واستمر الوضع هكذا حتى الأسبوع الماضى عندما قام نقيب الأطباء بالدعوة لاجتماع مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية باعتباره رئيساً للاتحاد، يوم الاثنين الماضى، وفي بداية الاجتماع طلب خمسة أعضاء فى مجلس اتحاد النقابات التصويت على شرعية حضور عضوين لم يحسم القضاء كلمته بشأن قانونية عضويتهم بمجلس الاتحاد، من عدمه، وذلك بعد استئذان المجلس وموافقته، إلا أن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، رفض ذلك بشدة وثار واعترض، وارتفع صوته عالياً فى المجلس، مهددا الدكتور حسين خيرى، بقدرته على تنحيته من رئاسة مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية و توليه هو ذلك الموقع فى غضون أيام .
وأشارت نقابة الأطباء فى بيانا لها أصدرته مؤخرا، إلى أن التهديد كان عالياً وصارخاً خاصة أن كلاً من الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، و الدكتور ياسر الجندى نقيب الأسنان، انضما إلى الدكتور محيى، في ثورته واعتراضه مهددين بمزيد من أعمال البلطجة، الأمر الذى دفع نقيب الأطباء إلى نقل الاجتماع لدار الحكمة، واتخاذ عدة قرارات تخص مصالح أطباء النقابات الأربعة كان من أهمها تطبيق زيادة معاش النقابة إلي 800 جنية شهرياً ابتداءً من يوليو 2019 .
وعقب انتهاء الاجتماع فوجئ الموظفون والعاملون بمبني اتحاد نقابات المهن الطبية فى اليوم التالى، بمجموعة كبيرة من الأفراد يحملون الأسلحة البيضاء والشوم وعددا من الأسلحة النارية، ويقومون باقتحام المبني و إدارته ويعتدون علي كل الموجودين فى المكان مما أدى إلى إصابة العشرات بإصابات مختلفة والعبث بمحتويات المبنى و تحطيم الأثاث، فضلا عن طرد الموظفين والعمال من المبنى بالقوة، الأمر الذى أدى إلى تعطيل مصالح أطباء النقابات الأربعة وأسرهم .
وعلى الفور تقدم الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء رئيس اتحاد امهن الطبية، بصفته ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، "عرائض نائب عام 11066-2018"، على خلفية ما حدث خلال اليومين الماضيين من اقتحام بلطجية لمقر اتحاد المهن الطبية، وتحطيم المكاتب، وطرد الموظفين، وتعطيل مصالح أعضاء النقابات الأربعة، فيما يخص المعاشات ومشروع العلاج.
هذا وقد بادله الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ببلاغ إلى المستشار النائب العام، حمل رقم 11081 لسنة 2018 عرائض النائب العام طالبا التحقيق فى الأحداث التى شهدها محيط مبنى النقابة العامة للصيادلة ومبنى اتحاد المهن الطبية يوم الثلاثاء الماضى.
من جانبه، اتهم الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتورة منى مينا عضو نقابة الأطباء بالوقوف وراء الأزمة الدائرة بينه وبين الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تقديرهم واحترامهم لنقيب الأطباء إلا أن ما حدث مؤخرا هو محاولة لفرض بعض الشخصيات علي الاتحاد ومنهم محمد عبد الحميد، أمين صندوق الأطباء، المعروف بافتعاله للأزمات.
وأضاف أنه تم اختيار نقيب الأسنان لإدارة الجلسة باعتباره أكبر الأعضاء سناً وتم اتخاذ عدة قرارات بعد انسحاب رئيس الاتحاد، ومحاولته تبرير هروبه بأنه تعرض للإهانة والتعدي من قبله، وتشكيل مجلس موازي ضم معزولين وإصدار قرار بتجميد توقيعاته وهو أمر أشبه بإحداث انشقاق داخل المجلس، فضلا عن إعطاء العاملين إجازة، وهو أمر لا يحق له خاصة وأن الاتحاد لا يدار عن طريق رئيسه وفق مادته ال2 بل عن طريق المجلس.
كما شدد نقيب الصيادلة أنه اتفق علي استئناف العمل داخل الاتحاد، خاصة في ظل قرار نقيب الأطباء بمنح إجازة للعاملين، علي أن يتم انعقاد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لبيان مدي صحة ما جاءت به نقابة الأطباء، وتفنيد ذلك من خلال 3 نقابات هي الصيادلة والأسنان، والبيطريين، مؤكداً الدعوة إلي اجتماع بعد 15 يوماً لاتخاذ إجراءات الحماية للمقر واستئناف تشكيل المجلس، لافتاً إلي أنهم قاموا بتحريك دعوي قضائية ضد الأطباء علي خلفية ما حدث.
فى حين، أوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن البلطجية الذين اعتدوا على مقر اتحاد المهن الطبية، تمكنوا من الاستيلاء على أحد مقرات نقابة الأطباء الموجودة داخل مقر اتحاد المهن الطبية وهو "مقر الإدارة القانونية والإسكان"، وذلك بعد أن كسروا الأبواب الحديدية للمقر، كما منعوا الموظفين من الدخول لمقر عملهم، وقاموا بالعبث بملفات قضايا الأطباء والنقابة.
وأشار إلى أن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية قد تواصل مع الجهات المختصة وقدم بلاغا للنائب العام، مؤكدا أن النقابة تنتظر تدخل الجهات المعنية لحل تلك الأزمة.
وطالب جهات الأمن التدخل سريعًا لإخلاء مبنى الاتحاد من البلطجية وتسليمه لرئيس اتحاد المهن الطبية، مشددا على رئيس الاتحاد بضرورة التعاقد مع شركة امن قوية لحماية مقر الاتحاد وأعضاءه اللذين يتواجددون داخل المقر بدون حمل سلاح.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء، إن الصراع القائم حاليا داخل الاتحاد يأتى نتيجة لوقوع مخالفات مشتركة كثيرة ساهم فيها العديد من الأشخاص المسئولة داخل الاتحاد، ويرجع ذلك بسبب سيطرة القائمين على "المهن الطبية" على صندوق التأمينات الخاص بالاتحاد.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء لن تتقدم بأي اعتذارات لنقابة الصيادلة على ما حدث من اقتحام بعض الأشخاص لمبنى الاتحاد خلال الأسبوع الماضى مهما اشتد هذا الصراع.
كما طالب سمير اتحاد المهن الطبية، بوضع الصندوق المالي للاتحاد تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة، لكى لا يتم استغلاله انتخابيًا واقتصاديًا لصالح جهة بعينها، فضلا عن اختيار الأشخاص الذين يتم تعيينهم كممثلين للشركات الطبية من خارج الاتحاد .