أزمة الصيادلة والمهن الطبية.. من الظالم والمظلوم؟

أثار اقتحام مجهولين نقابة الصيادلة، واتحاد المهن الطبية، وتحطيم العديد من الأجهزة، والتعدي على الموظفين، ومنعهم من الدخول لمباشرة عملهم، غضب العديد من المسئولين داخل النقابتين, تخوفًا من حدوث فتنة أو أزمة بين الطرفين, حيث شهد الاقتحام فصلًا جديدًا من الصراع، بين الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، واتحاد المهن الطبية.
كانت مشاجرة بالأسلحة البيضاء اندلعت بين أفراد الأمن داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بعد محاولة أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الذين منعهم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، من دخول المقر، والاستعانة بشركة أمن لدخول النقابة عنوة، ما أسفر عن إصابة صيدليين، إضافةً إلى عدد من أفراد شركتي الأمن.
وقال الدكتور محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية، إن 7 من أعضاء مجلس النقابة الذين اتخذت الجمعية العمومية قرارًا بعزلهم، وتم تداول الأمر في القضاء، وأحيل للمحكمة الدستورية، حضروا للنقابة ومعهم مجموعة من «البودي جارد» والبلطجية، وحاولوا السيطرة على مبنى الاتحاد والنقابة، لكن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على الموقف، وإخراجهم من المبنى، إلا أن هناك 2 من أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة أُصيبا في الاشتباكات، ولم يصل لعلمه تحرير أي محاضر بالواقعة.
وقال نقيب الصيادلة، إن "الأحداث التي شهدتها النقابة واتحاد المهن الطبية نوع من أنواع البلطجة والتآمر من 7 أعضاء وتوقيع عقد مع شركة أمن ومجموعة من البلطجية، والاعتداء على حرس النقابة، وهناك 4 مصابين من حراس النقابة، أحدهم مصاب بجرح قطعي في الرأس، وكسر في الذراع، كما تمت إصابة أحد من الصيادلة، واستعدنا النقابة من البلطجية خلال 10 دقائق".
وأضاف، أن "نقيب الأطباء غير قادر على السيطرة على الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النقابة، والذي رفض وجود الصيادلة"، موضحًا أن "اجتماع المهن الطبية أمس حضره نقابات الصيادلة والبيطريين والأسنان (7 أعضاء)، وقامت نقابة الأطباء بالضغط على النقابات الثلاث لإعادة تشكيل هيئة المكتب".
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، وأمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن "هناك خلافات دائمة بين نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة، وشهدت النقابة العديد من الأحداث المشابهة سابقًا، لكن الأمر هذه المرة تخطى نقابة الصيادلة، وقام نقيب الصيادلة باحتلال مبنى الاتحاد وطرد الموظفين".
وأضاف ل"المصريون": "ما حدث في الاجتماع أننا فوجئنا بإحضار نقيب الصيادلة لشخصين غير الدكتور أحمد عبيد، والدكتور حسام حريرة، عضوي مجلس اتحاد المهن الطبية، ويريد إجبارنا على تسجيلهما كبديلين لعضوي المجلس، ما دفع الدكتور حسين خيري إلى الانسحاب، فلم نناقش جدول الأعمال، وليس لنا علاقة بالبلطجة التي تشهدها نقابة الصيادلة، لكن هناك محاولة من نقيب الصيادلة للزج باسم الاتحاد في هذه الأزمات لإدخاله كطرف وهو ما لن نسمح به".
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال النائب الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان, إن "ما حدث لاقتحام النقابة ومنع الموظفين من الدخول ما هي إلا أعمال بلطجة لا تليق بالنقابة".
وأضاف: "ما حدث نتيجة مشاحنات واتهامات متبادلة بين أعضاء النقابة والمهن الطبية", موضحًا أن هذه المشاحنات اندلعت منذ فترة وليست وليدة اليوم.
فيما أصدرت نقابة الصيادلة، بيانًا لها، قالت فيه, إنها تأسف للأحداث التي شهدها نطاق مبنى النقابة بجاردن سيتي ظهر الثلاثاء، وفوجئ مجلس النقابة بعملية اقتحام لمبنى النقابة من عدد من المسلحين وبصحبتهم مجموعة من أعضاء المجلس السابقين الذين تم عزلهم عن عضوية المجلس طبقًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة في 14 مايو.
وأضاف: "وتمكنت هذه المجموعات بالفعل من دخول مبنى النقابة، واقتحمت حجرة النقيب، وكسر الأبواب، والأقفال، وأرغمت الجهاز الإداري على مغادرة المبنى، ومنعت تقديم الخدمات للصيادلة، وأعضاء اتحاد المهن الطبية، وعلى الفور اتخذ المجلس قراراته، وكلف شركة الأمن المتعاقد معها لمواجهة هده المجموعات، وتمكنت بالفعل من السيطرة تمامًا على مبنى الاتحاد، والنقابة، وفرت هذه المجموعات، ومعهم الأعضاء المعزولين، وتحررت المحاضر القانونية اللازمة لذلك وجارٍ عمل الإصلاحات اللازمة في المبنى لعودة الأعمال مع بداية الأسبوع القادم".
وكان خلاف نشب خلال الاجتماع الذي عقده مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الإثنين، والذي يعد أول اجتماع يعقده المجلس منذ نحو 6 أشهر، وأسفر الخلاف عن انسحاب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، وعضوين من مجلس النقابة، إضافة إلى عضوين من نقابة الصيادلة، وعضو من نقابة الأسنان، وعقدوا اجتماعًا منفصلًا، في حين استمر نقيب الصيادلة محيي عبيد، ونقيب الأسنان، ياسر الجندي، ونقيب الأطباء البيطريين خالد العمري، إضافة إلى عدد من الأعضاء في اجتماع آخر.
وتشهد نقابة الصيادلة نزاعًا بين النقيب وعدد من الأعضاء، الأمر الذي استدعى الطرفين لعقد جمعيتين عموميتين في مايو الماضي، واتخذتا قرارات مضادة، الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق.