بالوقائع.. الفساد يحكم شركات الكهرباء

لا يزال الفساد يضرب بيد من حديد داخل شركات الكهرباء , ففى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حصلت "الموجز" على مستندات جديدة لمخالفات مالية ارتكبها عدد من الفنيين بالشركة تسببت فى إهدار آلاف الجنيهات، وإثر ذلك قام أشرف كمال السعدني أحد العاملين بالشركة بعد علمه بهذه المخالفات بالتقدم بشكوى رسمية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وأيضا المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة المخالفين.
وتشير المستندات , إلى مخالفات مالية تقدر بنصف مليون جنيه، ارتكبها عدد من الفنيين داخل الشركة، وهم علاء المصرى وإسماعيل العزب اللذان يعملان بشبكات مصر الجديدة وأيضا وائل عبدالستار الذى يعمل بشبكات العباسية والمهندس الفنى سليمان سيد الذى يعمل بشبكات المرج ، حيث ذكر الموظف فى شكواه أنه تم هدم عقار مكون من عشرين طابق، بمنطقة عزبة النخل الواقعة فى عين شمس، وتم إعادة بناؤه مرة أخرى بدون رخصة من الحي وأن الأرض المقام عليها العقار مملوكة لوزارة الأوقاف، مؤكدا أنه تم نقل المحول الذى تم تركيبه في العمارة إلى عمارة أخرى بدون تصريح من الشركة وتم تركيب عدادات مسروقة من الإدارات المختلفة و لم يتم عمل مقايسة لصدور قرار من الحى بعدم توصيل الكهرباء.
وطالب "السعدنى" وزير الكهرباء والجهات المسئولة بسرعة تشكيل لجنة فنية من قطاع التفتيش بالشركة لمعاينة العقار للتأكد من عدم تنفيذ أي مقايسة أرضية وفرعية ونقل المحول، الأمر الذى أدى إلى ضياع الملايين على شركة شمال القاهرة .
وأكد مصدر بالشركة أن أشرف السعدني اجتمع مع المهندس محمد عويضة رئيس قطاعات الشبكات بشركة شمال القاهرة وروى له الواقعة أمام شهود عيان وطلب منه رئيس القطاعات تقديم شكوى بالإضافة لقيام الشاكى بالاتصال برئيس الشركة لاطلاعه على الأمر ، وفى السياق نفسه، قام جهاز الرقابة الإدارية بإحالة الشكوى لوزارة الكهرباء للتأكد من صحة الواقعة.
وفى سياق متصل حصلت "الموجز" على مستندات بواقعة فساد أخرى بنفس الشركة، تتمثل فى كشف مدير عام بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الذى رفض ذكر اسمه، عن اختفاء ملف التحقيق الخاص، ب"أميرة توفيق شقوير"، التى تعمل بقسم إيرادات شبكات بولاق الدكرور، على ضوء اتهامها من قبل مدير عام الإيرادات، بحمل علم مصر، أثناء دخولها الإدارة، مدون عليه عبارة "السيسى خائن"، واستشهد المدير العام بالموظفين.
وأكد مدير الإيرادات فى مذكرة الاتهام أنه قام بإخطار الأمن خصوصا أن مثل هذه الفعل يعد مخالفة، ولكنها أجابت قائلة: "كل واحد يعبر عن رأيه، واستشهد المدير العام بعدد من الموظفين فى إثباته لصحة الواقعة وهم "ياسر نصر وحسن خليل".
وبالفعل قام مدير عام الإيرادات، بتوجيه مذكرة إلى قطاع الشئون القانونية ضدها لعدم التزامها بالقواعد والقوانين، وتم استلامها وتسجيلها بسجل الوارد وإثباتها بسجل التحقيقات للبدء فى التحقيق، ولكن لأن المشكو فى حقها تربطها صلة قرابة بمدير عام التحقيقات، أحمد شقوير، لم يعد هناك أثر للمذكرة، موضحا أنه قام بالشطب بسجل القطاع وسحب المذكرة فى غياب رئيس القطاع القانونى السابق المحامى طارق كامل مندور، الذى تم الإطاحة به وعند عودة رئيس القطاع السابق فى اليوم التالى، فوجئ بالواقعة فثار وأصر على إجراء التحقيق إلا أن رئيس الشركة وقتها وعبدالمحسن خلف العضو المتفرغ الحالى بالشركة القابضة لكهرباء مصر رفضا، وأوهما رئيس القطاع القانونى أنه سيتم إجراء التحقيق بجهة خارجية وطلبا من النائب التجارى مجدى عبدالفتاح إرسال خطاب بسحب المذكرة بحجة استيفاء المستندات رغم عدم وجود مستندات تؤكد حدوث الواقعة ووجود شهود على المشكو ضده.
وبعد اعتراض عدد من قيادات الشركة على عدم التحقيق مع "أميرة" تم تحويلها للتحقيق مرة أخرى إلا أن أحمد شقوير الذي تربطه بها علاقة قرابة أشرف على التحقيق من جديد، مما أدى إلى التعتيم على الواقعة وعدم معاقبة الموظفة المذكورة.
وأضاف أنه تم التكتم على الأمر حتى تاريخه بعد تدخل نجل عمها أحمد شقوير مدير عام التحقيقات بالشئون القانونية ورئيس القطاع الحالى و رئيس الشركة وعبدالمحسن خلف الذى كان يعمل وقتها بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قبل أن ينقل للشركة القابضة لكهرباء مصر ويحكم شركة جنوب القاهرة بالتعاون مع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء.
وأشار إلى أن أحمد شقوير رئيس القطاع القانونى بالشركة سبق وتدخل لدى عبدالمحسن خلف العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر من أجل نقل احد أقاربه و يدعى هشام شقوير ليعمل بقطاع التفتيش على القطاعات القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وهو أحد المحامين التابعين لعبد المحسن خلف وسبق أن اشتكى زملائه من طريقة تعامله معهم اعتمادا على قريبه احمد شقوير .
من جانبه، أكد مصدر بالشركة أن قطاع التفتيش على القطاعات القانونية تم إنشائه بناءا على طلب من عبدالمحسن خلف و تم تعيين مجدى محمد قائما بأعمال رئيس القطاع على وعد بتعيينه بصفة دائمة رئيسا لهذا القطاع الذى أنشىء للسيطرة على القطاعات القانونية بشركات الكهرباء و نُقل للعمل به المحامين من أقارب و معارف مسئولين كبار بالكهرباء مجاملة لهم.