قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، منذ قليل، تأجيل نظر الدعوى التى حملت رقم 25136 لسنة 72 ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، والتى تطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح من مصر، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وذلك بعد إلقاء القبض على رئيس الحزب لتحريضه ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة لجلسة 11 اكتوبر المقبل .