تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، أمس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بتجميد وحظر حزب مصر القوية، الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المحبوس حاليا على ذمة قضايا قيادة جماعة إرهابية. وقال "صبري"، في دعواه التي حملت رقم 25136 لسنة 72 قضائية، والتي اختصم فيها عبدالمنعم أبوالفتوح، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، أن الحزب خالف الغرض من تاسيسه، حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية. وتابع، أن "أبوالفتوح" يواجه اتهامات عديدة منها التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء إلى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، والدعوة لقلب نظام الحكم وإشاعة الفوضى. وأشار "صبري"، إلى أن الحزب خالف قانون الاحزاب السياسية، ما يتطلب معه تجميد نشاط الحزب ووقفه، لاسيما أن استمرار نشاط الحزب يشكل ضررًا جسيمًا يستحيل تداركه.