حرك سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد القيادي الإخواني الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، طالب فيها بحظر نشاط حزب مصر القوية. وأكد صبري في دعواه، أن أبو الفتوح خالف الحزب المسمى ب حزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية .
وأضاف أنه تم القبض على أبو الفتوح فور وصوله عائدا من لندن بعد أن عقد اجتماعا مع قيادات التنظيم الدولي لتنفيذ أجندة تخريبية إرهابية داخل الأراضي المصرية والعمل على نشر الأخبار الكاذبة التي تهدد أمن وسلامة البلاد
وتابع صبري " أكدت جميع المصادر على علاقة عبد المنعم أبو الفتوح بتنظيم الإخوان الإرهابي وتورطه في خطط الإخوان للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار خلال فترة الانتخابات الرئاسية ، وأكدت هذه المصادر أن المعلومات كشفت عن مخطط إخواني كبير يستهدف اختراق الحياة السياسية تزامنا مع ارتكاب أعمال إرهابية في إطار العمل المسلح للجماعة لإعادة حكم الإخوان وتورط أبو الفتوح في هذا المخطط".
ولفت إلى أنه ثبت كذلك أن أبو الفتوح ومحمد القصاص أصبحا زراعي الجماعة الإرهابية ورصدت الجهات المعنية بالأدلة الموثقة اللقاءات التنظيمية ل عبد المنعم أبو الفتوح خلال تواجده بالعاصمة البريطانية لندن
ونوه في الدعوى إلى أن المصادر أوضحت أن سفر أبو الفتوح الغامض إلى لندن تم تغطيته بلقاء تليفزيوني له مع قناة الجزيرة القطرية كشكل معلن لتبرير سفره للقاء قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج وعودته إلى مصر لتنفيذ تكليفات الجماعة.
كما أوضحت مصادر موثوق بها أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أسم حزب مصر القوية لتنفيذ مخططها بعد انهيار قواعدها التنظيمية وتطويع أبو الفتوح كذراع للجماعة الإرهابية حيث أن أبو الفتوح يحلم بالعودة بالجماعة الإرهابية للحكم وتوليه قيادتها .
وأكدت الدعوى أن أبو الفتوح يواجه اتهامات عديدة منها التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية وكذا إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية بخلاف العمل على إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي .
وأمام كل هذه الاتهامات والجرائم التي ارتكبها وهي قيد التحقيقات رئيس الحزب والذي أكدت المصادر أنه يستخدم الحزب ولجانه وأعضائه ومؤسسية لتنفيذ الأجندات والمخططات الإرهابية والإخوانية
واختتمت الدعوى أن هناك خطرا عاجلا من استمرار حزب مصر القوية في ممارسة أنشطته ويشكل ضررا جسيما يستحال تداركه وبذلك فقد توافر ركن الاستعجال للتمسك بالطلب العاجل والموضوعي على النحو الذي سيرد في الطلبات الختامية .
والتمست الدعوى وقف تنفيذ القرار السلبي من المطعون ضده الثاني بحظر نشاط حزب مصر القوية بجمهورية مصر العربية، وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم مع ما يترتب علي ذلك من أثار وذلك لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان .
والحكم بإلغاء القرار السلبي من المطعون ضده الثاني بحظر نشاط حزب مصر القوية بجمهورية مصر العربية، وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
