دعوى قضائية ضد عبدالمنعم أبوالفتوح لحظر نشاط حزب مصر القوية

أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، لحظر نشاط حزب مصر القوية الذي يرأسه، مختصماً فيها رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وقال صبري، في داعوه، إن حزب مصر القوية خالف الغرض من تأسيسه؛ حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي لجماعة الإخوان، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن بعد أن عقد اجتماعا مع قيادات التنظيم الدولي لتنفيذ أجندة تخريبية إرهابية داخل الأراضي المصرية والعمل على نشر الأخبار الكاذبة التي تهدد أمن وسلامة البلاد، وأكدت جميع المصادر على علاقة عبد المنعم أبو الفتوح بتنظيم الإخوان وتورطه في خطط الإخوان للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار خلال فترة الانتخابات الرئاسية
أوضحت الدعوى أن تلك المصادر أكدت أن المعلومات كشفت عن مخطط إخواني كبير يستهدف اختراق الحياة السياسية تزامنا مع ارتكاب أعمال إرهابية في إطار العمل المسلح للجماعة لإعادة حكم الإخوان وتورط أبو الفتوح في هذا المخطط، وثبت كذلك أن أبو الفتوح ومحمد القصاص أصبحا زراعي الجماعة ورصدت الجهات المعنية بالأدلة الموثقة اللقاءات التنظيمية ل عبد المنعم أبو الفتوح خلال تواجده بالعاصمة البريطانية.
وأكدت المصادر أن سفر أبو الفتوح الغامض إلى لندن تم تغطيته بلقاء تليفزيوني له مع قناة الجزيرة القطرية كشكل معلن لتبرير سفره للقاء قيادات الجماعة بالخارج وعودته إلى مصر لتنفيذ تكليفات الجماعة، وأوضحت مصادر موثوق بها أن جماعة الإخوان تستخدم اسم حزب مصر القوية لتنفيذ مخططها بعد انهيار قواعدها التنظيمية وتطويع أبو الفتوح كذراع للجماعة، حيث أن أبو الفتوح يحلم بالعودة بجماعة الاخوان للحكم وتوليه قيادتها، وبذلك فقد أضحى أبو الفتوح يواجه اتهامات عديدة منها التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية.