بلاغ يطالب بحظر "مصر القوية": مؤسس الحزب يهدد أمن البلاد

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، اليوم السبت، ببلاغ، لمحكمة القضاء الإداري، ضد عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية.
وأكد صبري في بلاغه، أن أبو الفتوح خالف الحزب المسمى بحزب مصر القوية الغرض من تأسيسه، حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن بعد أن عقد اجتماعا مع قيادات التنظيم الدولي لتنفيذ أجندة تخريبية إرهابية داخل الأراضي المصرية والعمل على نشر الأخبار الكاذبة التي تهدد أمن وسلامة البلاد.
وتابع: "أكدت جميع المصادر علاقة عبدالمنعم أبو الفتوح بتنظيم الإخوان الإرهابي وتورطه في خطط الإخوان للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأكدت هذه المصادر أن المعلومات كشفت عن مخطط إخواني كبير يستهدف اختراق الحياة السياسية تزامنا مع ارتكاب أعمال إرهابية في إطار العمل المسلح للجماعة لإعادة حكم الإخوان وتورط أبو الفتوح في هذا المخطط"، كما ثبت أن أبو الفتوح ومحمد القصاص أصبحا ذراعي الجماعة الإرهابية ورصدت الجهات المعنية بالأدلة الموثقة اللقاءات التنظيمية لأبو الفتوح خلال تواجده بالعاصمة البريطانية لندن.
ونوه البلاغ، بأن المصادر أوضحت أن سفر أبو الفتوح الغامض إلى لندن تم تغطيته بلقاء تليفزيوني له مع قناة الجزيرة القطرية كشكل معلن لتبرير سفره للقاء قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج وعودته إلى مصر لتنفيذ تكليفات الجماعة، كما أوضحت مصادر موثوق بها أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم اسم حزب مصر القوية لتنفيذ مخططها بعد انهيار قواعدها التنظيمية وتطويع أبو الفتوح كذراع للجماعة الإرهابية، حيث إن أبو الفتوح يحلم بالعودة بالجماعة الإرهابية للحكم وتوليه قيادتها.
وأكد البلاغ، أن أبو الفتوح يواجه اتهامات عديدة منها التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية وكذا إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية بخلاف العمل على إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، وأمام كل هذه الاتهامات والجرائم التي ارتكبها وهي قيد التحقيقات رئيس الحزب والذي أكدت المصادر أنه يستخدم الحزب ولجانه وأعضاءه ومؤسسيه لتنفيذ الأجندات والمخططات الإرهابية والإخوانية.
واختتم البلاغ، أن هناك خطرا عاجلا من استمرار حزب مصر القوية في ممارسة أنشطته ويشكل ضررا جسيما يستحال تداركه وبذلك فقد توافر ركن الاستعجال للتمسك بالطلب العاجل والموضوعي على النحو الذي سيرد في الطلبات الختامية.
والتمس البلاغ وقف تنفيذ القرار السلبي من المطعون ضده الثاني بحظر نشاط حزب مصر القوية بجمهورية مصر العربية، وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان، والحكم بإلغاء القرار السلبي من المطعون ضده الثاني بحظر نشاط حزب مصر القوية بجمهورية مصر العربية، وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.