دعوى مستعجلة ضد أبو الفتوح لحظر نشاط حزب مصر القوية

كتبت- سامية فاروق:
أقام الدكتور سمير صبري، المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح لحظر نشاط حزب مصر القوية الذي يرأسه.
واختصمت الدعوى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، وقالت إن الحزب المسمى ب حزب مصر القوية خالف الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله من لندن بعد أن عقد اجتماعا مع قيادات التنظيم الدولي لتنفيذ أجندة تخريبية إرهابية داخل الأراضي المصرية والعمل على نشر الأخبار الكاذبة التي تهدد أمن وسلامة البلاد.
وأوضحت الدعوى تأكيد جميع المصادر على علاقة عبد المنعم أبو الفتوح بتنظيم الإخوان الإرهابي وتورطه في خطط الإخوان للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار خلال فترة الانتخابات الرئاسية .
وأكدت هذه المصادر أن المعلومات كشفت عن مخطط إخواني كبير يستهدف اختراق الحياة السياسية تزامنا مع ارتكاب أعمال إرهابية في إطار العمل المسلح للجماعة لإعادة حكم الإخوان وتورط أبو الفتوح في هذا المخطط ، وثبت كذلك أن أبو الفتوح ومحمد القصاص أصبحا ذراعي الجماعة الإرهابية ورصدت الجهات المعنية بالأدلة الموثقة اللقاءات التنظيمية ل عبد المنعم أبو الفتوح خلال تواجده بالعاصمة البريطانية لندن.
وأكدت المصادر أن سفر أبو الفتوح الغامض إلى لندن تم تغطيته بلقاء تليفزيوني له مع قناة الجزيرة القطرية كشكل معلن لتبرير
سفره للقاء قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج ، وعودته إلى مصر لتنفيذ تكليفات الجماعة
وأوضحت مصادر موثوق بها أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم اسم حزب مصر القوية لتنفيذ مخططها بعد انهيار قواعدها التنظيمية وتطويع أبو الفتوح كذراع للجماعة الإرهابية حيث إن أبو الفتوح يحلم بالعودة بالجماعة الإرهابية للحكم وتوليه قيادتها، وبذلك فقد أضحى أبو الفتوح يواجه اتهامات عديدة منها التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية وكذا إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية بخلاف العمل على إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي.
وأشارت الدعوى إلى أنه أمام كل هذه الاتهامات والجرائم التي ارتكبها وهي قيد التحقيقات رئيس الحزب والذي أكدت المصادر أنه يستخدم الحزب ولجانه وأعضاءه ومؤسسيه لتنفيذ الأجندات والمخططات الإرهابية والإخوانية فقد أضحى هناك خطرا عاجلا من استمرار حزب مصر القوية في ممارسة أنشطته ويشكل ضررا جسيما يستحال تداركه وبذلك فقد توافر ركن الاستعجال وتمسك صبري بطلب الحكم بحظر نشاط حزب مصر القوية بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم .