ننشر حيثيات الحكم في قضية سداد اشتراكات الفضائيات المشفرة لوزراء مبارك

قضت المحكمة التأديبية بمجازاة حمدي محمد منير، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة"، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة ميرفت علي حسن، رئيس الإدارة المركزية لانتشار الموجات والاستماع الفني والمشرف العام على الإدارة العامة للأقمار الصناعية "وكيل وزارة"، بعقوبة اللوم بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القانون واللوائح والقواعد المالية وعدم أداء العمل المنوط بهما بأمانة وعدم الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة وارتكاب ما من شأنه الإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير دون وجه حق، في قضية سداد اشتراكات الفضائيات لوزراء مبارك.
وترجع أحداث القضية لقيام كل من رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، والمشرفة على الأقمار الصناعية في ماسبيرو في قضية سداد اشتراكات الفضائيات لوزراء مبارك، وسداد الاشتراكات لقنوات أوربيت وغيرها على أجهزة خاصة لوزراء "مبارك" وسكرتيره الخاص وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبطرس غالي ووزراء آخرين ورئاسة الجمهورية وكبار المسئولين بدون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول وافق قبل إحالته للمعاش على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لباقة قنوات أوربيت وسوبر ميجا على أجهزة الاستقبال الكائنة بمحل إقامة الوزراء وكبار المسئولين دون وجه حق.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمة الثانية طلبت بموجب مذكرة قدمتها إلى رئيس قطاع الهندسة الإذاعية استخراج شيك من الإدارة المالية لصالح شركة الأنظمة الرقمية الخاصة بقيمة تركيبات أجهزة استقبال وأشتراكات سنوية لباقة أوربيت وسوبر ميجا لعدد من الوزراء وكبار المسئولين بمحل إقامتهم دون وجه حق، ما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت الأوراق أن المبالغ التي تم سدادها لصالح بعض الوزراء والمسئولين بالدولة من خارج وداخل لتحاد الإذاعة والتليفزيون نظير اللشتراك السنوي لباقة أوربيت وسوبر ميجا بمحل إقامتهم وعملهم والتي سددت لصالح شركة الأنظمة الرقمية D m c اعتبارًا من 2005 حتى 2010 تبين أن إجماليها 139 ألف جنيه.
وتبين أنه تم سداد قيمة تركيب جهاز استقبال أوربيت، وأيضًا قيمة تأمين الجهاز والطبق بمنازل كل من وزيرة الشئون الاجتماعية أمينة الجندي الدكتور عمرو عبد السميع، بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، بما قيمته 2180 جنيهًا لكل منهم بموافقة مكتب وزير الإعلام حينذاك، كما تم سداد قيمة اشتراك السنوي لباقة البلاتينيوم التابعة لشركة c n E لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بمبلغ 4188 جنيهًا بموافقة رئيس مجلس الأمناء.
وسداد قيمة تأمين عدد خمسة أجهزة أوربيت تم إهداؤها لرئاسة الجمهورية خلال عام 2005 بمبلغ 1250 جنيها، وقيمة 30 كارت مشاهدة لباقة سوبر ميجا تم إهداؤها لرئاسة الجمهورية بمبلغ 7200 جنيه بموافقة القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وأيضًا قيمة تجديد الاشتراك السنوي لباقة سوبر ميجا لخمسة أجهزة برئاسة الجمهورية بمبلغ 8400 جنيه عن كل عام من أعوام 2007 2008 2009 بموافقة رئيس مجلس الأمناء.
وبالنسبة لقيمة الاشتراك السنوي لباقة أوربيت وميجا بمقار إقامة كل من عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، وأحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية عام 2008، فقد تم سداد الاشتراك السنوي بمبلغ 1680 جنيهًا بخلاف 250 جنيهًا شراء وتركيب طبق لكل منهم، و2390 جنيهًا قيمة اشتراك سنوي لمفيد شهاب بموافقة رئيس مجلس الأمناء.
وتم سداد قيمة الاشتراك السنوي لباقة سوبر ميجا لمكتب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمبلغ 2390 جنيهًا في 26 أبريل 2009 و250 جنيهًا قيمة الطبق والتركيب.
كما تم سداد قيمة تجديد اشتراك باقة الأوربيت وسوبر ميجا بمقر إقامة سليمان عواد، سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة، بمبلغ 2388 جنيهًا بموافقة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وسداد قيمة تجديد اشتراك باقة الأوربيت وسوبر ميجا لقيادات وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون بمقار عملهم ومنازلهم بما قيمته 73 ألف جنيه.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا أنه بشأن ما نسب إلى حمدي محمد منير، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" من موافقته قبل إحالته للمعاش على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لشركة الأنظمة الرقمية عن باقة أوربيت وسوبر ميجا بمحل إقامة وعمل بعض الوزراء والمسئولين دون وجه حق وهم عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة الأسبق، وأحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الثقافية والإعلام بمجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية، وسليمان عواد، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ثابت في حقه استنادًا إلى ما جاء بالأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات وشهادة الشهود وتقرير الفحص والمستندات المرفقة به، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وعدم الحفاظ على أموال الجهة التي يعمل بها ومخالفة القواعد والتعليمات المالية وارتكاب ما أضر بحق من الحقوق المالية للدولة بالمخالف لمواد لائحة شئون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء.
وقالت المحكمة إنه بشأن ما نسب إلى ميرفت علي حسن، رئيس الإدارة المركزية، لانتشار الموجات والاستماع الفني والمشرف العام على الإدارة العامة للأقمار الصناعية "وكيل وزارة" بشأن قيامها بإصدار خطابات موجهة لرئيس قطاع الهندسة الإذاعية متضمنة استخراج شيكات باسم شركة الأنظمة الرقمية من الإدارة المالية بالقطاع بقيمة الاشتراكات السنوية عن باقة أوربيت وسوبر ميجا، وتركيب أجهزة الأوربيت بمحل إقامة وعمل بعض كبار المسئولين والوزراء دون وجه حق، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، فذلك ثابت في حقها وفقًا لما جاء بالأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات وشهادة الشهود واعترافها، ما يشكل في حقها ذنبًا تأديبيًا.