إحالة مسئولين في ماسبيرو للمحاكمة بتهمة دفع اشتراكات قنوات خاصة لمسئولين بعهد مبارك من أموال الدولة

أحالت النيابة الإدارية رئيس الهندسة الإذاعية ومشرف الأقمار الصناعية بماسبيرو للمحاكمة لاتهامهم فى قضايا فساد مالى وإدارى.
وقال تقرير قضائي صادر عن هيئة النيابة الإدارية، إن كلا من رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، والمشرف على الأقمار الصناعية في ماسبيرو، قاموا بسداد الإشتراكات ل"قنوات أوربت" وغيرها على أجهزة خاصة بوزراء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وسكرتيره الخاص وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وعدد من الوزراء، على نفقة ماسبيرو، بدون وجه حق.
وعلى هذا قررت النيابة إحالة "حمدي م" ، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" و"مرفت ع" ، رئيس الإدارة المركزية لإنتشار الموجات والإستماع الفني والمشرف العام على الإدارة العامة للأقمار الصناعية "وكيل وزارة" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القانون واللوائح والقواعد المالية وعدم أداء العمل المنوط بهما بأمانة وعدم الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول والمتهمة الثانية اشتركا فى الموافقة وإستخراج شيك من الإدارة المالية لصالح شركة الأنظمة الرقمية الخاصة بقيمة تركيبات أجهزة إستقبال وأشتراكات سنوية لباقة أوربت وسوبر ميجا لعدد من الوزراء وكبار المسئولين بمحل إقامتهم دون وجه حق مما ترتب عليه تسهيل الإستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات القضية أن المبالغ التي تم سدادها لصالح بعض الوزراء والمسئولين بالدولة من خارج وداخل إتحاد الإذاعة والتليفزيون نظير الإشتراك السنوي لباقة أوربت وسوبر ميجا بمحل إقامتهم وعملهم إعتباراً من 2005 حتى 2010 تبين أن إجماليها 139 ألف جنيه.
وتبين أنه تم سداد قيمة اشتراك السنوي لباقة البلاتينيوم التابعة لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بمبلغ 4188 جنيهًا بموافقة رئيس مجلس الأمناء، وبالنسبة لقيمة الإشتراك السنوي لباقة أوربيت وميجا بمقار إقامة كل من عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة وأحمد أبو طالب رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية عام 2008 فقد تم سداد الإشتراك السنوي بمبلغ 1680 جنيهًا بخلاف 250 جنيهًا شراء وتركيب طبق لكل منهم، و2390 جنيهًا قيمة إشتراك سنوي لمفيد شهاب بموافقة رئيس مجلس الأمناء.
وتم سداد قيمة الإشتراك السنوي لباقة سوبر ميجا لمكتب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمبلغ 2390 جنيهًا في 26 أبريل 2009 و250 جنيهًا قيمة الطبق والتركيب.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بشأن ما نسب إلى رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" من موافقته قبل إحالته للمعاش على سداد قيمة الإشتراكات السنوية السابقة، ثابت في حقه إستناداً إلى ما جاء بالأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات وشهادة الشهود وتقرير الفحص والمستندات المرفقة به الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وعدم الحفاظ على أموال الجهة التي يعمل بها، ومخالفة القواعد والتعليمات المالية وأرتكاب ما أضر بحق من الحقوق المالية للدولة بالمخالف لمواد لائحة شئون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء الأمر الذي يتعين معه إحالته للمحاكمة.
وأضافت الأوراق أنه بشأن ما نسب إلى رئيس الإدارة المركزية لإنتشار الموجات والإستماع الفني والمشرف العام على الإدارة العامة للأقمار الصناعية "وكيل وزارة" بشأن قيامها بإصدار خطابات موجهه لرئيس قطاع الهندسة الإذاعية متضمنة إستخراج شيكات بإسم شركة الأنظمة الرقمية، أنه ترتب عليه الإضرار بالمال العام وأن ذلك ثابت في حقها وفقاً لما جاء بالأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات وشهادة الشهود وأعترافها مما يشكل في حقها ذنباً تأديبياً الأمر الذي يتعين معه إحالتها للمحاكمة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.