"التأديبية العليا" تحاكم قيادات "ماسبيرو" لسداد اشتركات القنوات المشفرة لمبارك ووزرائه

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة أول نوفمبر القادم، لمحاكمة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، والمشرفة على الأقمار الصناعية في ماسبيرو، لقيامهما بسداد الاشتراكات لقنوات أوربيت وغيرها على أجهزة خاصة لوزراء "مبارك" وسكرتيره الخاص وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبطرس غالي ووزراء آخرين ورئاسة الجمهورية وكبار المسئولين بدون وجه حق.
شمل تقرير الاتهام في القضية رقم 280 لسنة 59 قضائية عليا حمدي محمد منير، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة"، وميرفت على حسن، رئيس الإدارة المركزية لانتشار الموجات والاستماع الفني والمشرف العام على الإدارة العامة للأقمار الصناعية "وكيل وزارة"، ثبوت قيامهما بمخالفة القانون واللوائح والقواعد المالية، وعدم أداء العمل المنوط بهما بأمانة وعدم الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة، وارتكاب ما من شأنه الإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير دون وجه حق.
تبين من التحقيقات أن المتهم الأول وافق قبل إحالته للمعاش على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لباقة قنوات أوربيت وسوبر ميجا على أجهزة الاستقبال الكائنة بمحل إقامة الوزراء وكبار المسئولين دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية طلبت بموجب مذكرة قدمتها إلى رئيس قطاع الهندسة الإذاعية استخراج شيك من الإدارة المالية لصالح شركة الأنظمة الرقمية الخاصة بقيمة تركيبات أجهزة استقبال واشتراكات سنوية لباقة أوربيت وسوبر ميجا لعدد من الوزراء وكبار المسئولين بمحل إقامتهم دون وجه حق مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وجاء بأوراق القضية أن المبالغ التي تم سدادها لصالح بعض الوزراء والمسئولين بالدولة من خارج وداخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون نظير الاشتراك السنوي لباقة أوربيت وسوبر ميجا بمحل إقامتهم وعملهم التي سددت لصالح شركة الأنظمة الرقمية D m c اعتبارًا من 2005 حتى 2010 تبين أن إجماليها 139 ألف جنيه.
وتبين أنه تم سداد قيمة تركيب جهاز استقبال أوربيت وأيضًا قيمة تأمين الجهاز والطبق بمنازل كل من بمنزل وزيرة الشئون الاجتماعية أمينة الجندي الدكتور عمرو عبد السميع بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بما قيمته 2180 جنيهًا لكل منهم بموافقة مكتب وزير الإعلام حينذاك، كما تم سداد قيمة الاشتراك السنوي لباقة البلاتينيوم التابعة لشركة c n E لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بقيمة 4188 جنيهًا بموافقة رئيس مجلس الأمناء.
وسداد قيمة تأمين عدد خمسة أجهزة أوربيت تم إهدائها لرئاسة الجمهورية خلال عام 2005 بقيمة 1250 جنيها وقيمة 30 كارت مشاهدة لباقة سوبر ميجا تم إهدائها لرئاسة الجمهورية ب7200 جنيه بموافقة القائم بأعمال رئيس الاتحاد وأيضًا قيمة تجديد الاشتراك السنوي لباقة سوبر ميجا لعدد خمسة أجهزة برئاسة الجمهورية ب8400 جنيه عن كل عام من أعوام 2007 2008 2009 بموافقة رئيس مجلس الأمناء.
وبالنسبة لقيمة الاشتراك السنوي لباقة أوربيت وميجا بمقار إقامة كل من عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وأحمد أبو طالب رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية عام 2008 فقد تم سداد الاشتراك السنوي ب1680 جنيهًا بخلاف 250 جنيهًا شراء وتركيب طبق لكل منهم، و2390 جنيهًا قيمة اشتراك سنوي لمفيد شهاب بموافقة رئيس مجلس الأمناء.
وتم سداد قيمة الاشتراك السنوي لباقة سوبر ميجا لمكتب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ب2390 جنيهًا في 26 أبريل 2009 و250 جنيهًا قيمة الطبق والتركيب، كما تم سداد قيمة تجديد اشتراك باقة الأوربيت وسوبر ميجا بمقر إقامة سليمان عواد، سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة ب2388 جنيهًا بموافقة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وسداد قيمة تجديد اشتراك باقة الأوربيت وسوبر ميجا لقيادات وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون بمقار عملهم ومنازلهم بما قيمته 73 ألف جنيه.
أكدت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى حمدي محمد منير، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" من موافقته قبل إحالته للمعاش على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لشركة الأنظمة الرقمية عن باقة أوربيت وسوبر ميجا بمحل إقامة وعمل بعض الوزراء والمسئولين دون وجه حق وهم عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة الأسبق وأحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الثقافية والإعلام بمجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وسليمان عواد، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ثابت في حقه استنادًا إلى ما جاء بالأوراق، وما أسفرت عنه التحقيقات وشهادة الشهود وتقرير الفحص والمستندات المرفقة به الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وعدم الحفاظ على أموال الجهة التي يعمل بها ومخالفة القواعد والتعليمات المالية وارتكاب ما أضر بحق من الحقوق المالية للدولة بالمخالف لمواد لائحة شئون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء.