"البيزنس الحرام" يحكم وزارة التعليم العالى

مالك "معهد خاص" يسيطر على القرارات الصادرة من مجلس شئون المعاهد العليا والخاصة
المجلس أصدر قرارا بتطبيق نظام التوزيع الجغرافى على المعاهد الخاصة لتحقيق مصالح شخصية وبالمخالفة للقانون
القرار يجبر الطلاب على الالتحاق بالمعاهد فى المحافظات التابعين لها.. وطلاب يهددون بالهروب إلى الخارج
القرار يهدد بغلق العديد من المعاهد ورفع المصروفات الدراسية.. والوزارة تصر على "سرية الأعداد" مما يؤكد عدم عدالة التوزيع بين المعاهد
فضيحة جديدة تدور رحاها داخل أروقة وزارة التعليم العالى, بطل هذه الفضيحة هذه المرة هو مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة الذى أصدر قرارا خلال الفترة الراهنة بتطبيق نظام التوزيع الجغرافى على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد العليا الخاصة فى مخالفة قانونية ودستورية صريحة الهدف منه تحقيق" بيزنس خاص" لبعض أعضاء المجلس الذين يمتلكون معاهد خاصة فى بعض المحافظات.
القرار الذى تم إصداره ينص على أنه لا يحق لأى طالب الالتحاق بأى معهد عالى خارج المحافظة التى يقطن بها وفى عدم وجود معهد بهذه المحافظة عليه الالتحاق بأقرب معهد تابع له من المحافظات الأخرى وهو ما يعنى أن طالبا فى محافظة سوهاج ليس من حقه الالتحاق بأى معهد بمحافظات القاهرة الكبرى وغيرها حتى ولو كان ذلك يتعارض مع رغبته فى الالتحاق بمعهد معين فى أى مكان ما , وعليه الالتحاق بأى معهد تابع له فى سوهاج وفى حالة عدم وجود معهد بمحافظته عليه الالتحاق بأقرب معهد له فى أقرب محافظة إليه وهو ما قد يؤدى إلى هروب الطلاب إلى خارج مصر للدراسة فى الخارج إذا كان لا يرغبون فى الالتحاق بأى من المعاهد التى فرضها مجلس شئون المعاهد عليهم.
هدف المجلس المعلن من هذا القرار هو توفير النفقات للطلاب لكن الهدف الخفى الذى لا يعلمه الكثيرون أن هناك عضوا بهذا المجلس يمتلك معهدا خاصا , وأعداد الطلاب الملتحقين به لا تذكر , ولذلك بالتعاون مع باقى أعضاء المجلس أصدر هذا القرار حتى يتسنى له تشغيل معهده وتحقيق البيزنس المراد من وراء افتتاحه هذا المعهد.
القرار برمته يثير الشكوك والشبهات خصوصا أن نظام التوزيع الجغرافى يتم تطبيقه على المعاهد والجامعات الحكومية أما غير ذلك فهو أمر غير مقبول ففى التعليم الخاص الطالب يدفع أموالا نظير تلقيه الخدمة التعليمية وبالتالى من حقه أن يختار المكان الذى يرى فيه نفسه ويستطيع من خلاله أن يحقق ذاته , كما أن كل طالبا أعلم بإمكانياته المادية ويتسطيع أن يلتحق بالمكان الذى يتناسب مع إمكانيات أسرته المادية وبالتالى فهو ليس فى حاجة إلى قرارات من مجلس شئون المعاهد للقيام بذلك.
العديد من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم فى حالة غضب عارمة بسبب هذا القرار الذى يحرم أولادهم من تلقى التعليم الذى يطمحون إليه ويتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم , متسائلين ماذا لو كان المعهد بالمحافظة التى يقطنون بها لا تتوافر به الامكانيات التعليمية المطلوبة أو أن أعضاء هيئة التدريس به ليسوا على المستوى المطلوب أو أن هذا المعهد لا يوجد به التخصص الذى يسعى الطالب إلى دراسته؟ مؤكدين أن هذا القرار الهدف منه تحقيق مصالح شخصية خصوصا لأصحاب المعاهد العليا وتحديدا المعاهد فقيرة التعليم لافتين إلى أن هذا القرار يقضى على المنافسة بين المعاهد والأكاديميات لجذب الطلاب لأنه بمنتهى البساطة المعهد يضمن تلقائيا أن طلاب المحافظة سوف يلتحقون به إلزاميا وبالتالى هو ليس فى حاجة إلى تطوير نفسه.
هذا القرار قد يؤدى أيضا إلى هروب الطلاب للدراسة بالخارج خصوصا أن هناك الكثير من الأسرة التى لديها إمكانيات مادية تؤهلها لذلك , وذلك ردا على قرار مجلس شئون المعاهد الخاصة .
هناك مشكلة أكبر تتعلق بقرارات هذا المجلس , تكمن فى عدد الطلاب الذين يتم توزيعهم على كل معهد حيث يتم توزيع هؤلاء الطلاب وفقا لإمكانيات كل معهد التعليمية وعدد أعضاء هيئة التدريس به حيث يشكل المجلس لجنة للوقوف على الإمكانيات المتاحة بكل معهد ولكن المشكلة الأكبر أن هناك عددا من المعاهد تقوم بتعين عدد من الأساتذة بعد زيارة اللجنة وبعد ما يتم إرساله من أوراق يفيد عدد أعضاء هيئة التدريس المتواجدين بالمعهد فعلى سبيل المثال قد يكون هناك بأحد المعاهد 50 عضو هيئة تدريس ويقوم بعد ذلك بتعيين 10 أعضاء آخرين , اللجنة لا تعترف بمن تم تعيينهم جدد وتعطى طلابا للمعهد طبقا لل 50 فقط من أعضاء هيئة التدريس متجاهلة ما تم تعيينه مؤخرا وهو ما يعنى أن الذين تم تعيينهم مؤخرا سيحصلون على مرتبات دون عمل لأن عدد الطلاب الذين التحقوا بالمعهد يتناسبون مع ال 50 مدرسا فقط .
هذا القرار اشتكى منه الكثيرون من أصحاب المعاهد الذين أكدوا أنه لا يوجد سوى حلين أمام المعاهد إما ان تغلق أبوابها نظرا لقلة الملتحقين بها وعدم التوازن بين المصروفات والإيرادات وهو ما قد يؤثر على العملية التعليمة برمتها , والأمر الثانى هو أن يتم زيادة المصروفات بطريقة مبالغ فيها على الطلاب لتحقيق التوازن وهذا الأمر مرفوض أيضا لأنه يثقل كاهل الأسرة المصرية ويزيد من أعبائها فى ظل المعاناة الاقتصادية التى يعيشها المجتمع المصرى وتزداد يوم بعد يوم بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار بشكل جنونى.
وأكد البعض أيضا أنه فى حال تقدمهم بتظلم أو بإرسال تصحيح للمجلس حول الأعداد التى منحها للمعهد من الطلاب وأنها لا تتناسب مع إمكانياته أو حجم عدد أعضاء هيئة التدريس به, فإنه غالبا لا يتم الرد عليها وفى حالة رفضها يتم رفضها دون ذكر الأسباب التى أدت إلى رفض مثل هذه التظلمات.
ما يثير الريبة والشك أيضا فى نية المجلس من وراء هذا القرار أنه يتضمن أيضا : "أن الأعداد التى يتم منحها لكل معهد سرية", أى أنه ليس من حق أى معهد الإطلاع أو معرفة أعداد الطلاب الذين التحقوا بمنافسيه من المعاهد الأخرى وهو ما يفتح باب المجاملات والمحسوبية والرشوة خصوصا أنه قد يتم منح معهد أعدادا من الطلاب أكبر من إمكانياته ودون وجه حق.
كل هذه المخالفات ترتكب والوزير الدكتور خالد عبدالغفار يتعامل معها على طريقة "ودن من طين وودن من عجين" خصوصا أن هذه ليست الأزمة الوحيدة من نوعها خلال الأيام الأخيرة , فقد شهدت دولة الكويت مؤخرا حصول أكثر من 200 مواطن من وافديها على شهادات مصرية مزورة من إحدى الجهات التعليمية المصرية مقابل 4 آلاف دينار كويتى للشهادة الواحدة ورغم ذلك يصر الوزير على صمته وعدم النظر فى المخالفات وفضائح الفساد التى يرتكبها المسئولين فى وزارته يوم بعد آخر دون أى رادع قانونى.