الامم المتحدة تشيد بتأكيد الرئيس السيسى على اهمية الاستثمار فى العنصر البشرى ومشروعات تطوير البنية الاساسية

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:نعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب..والمساعدات الانمائية يجب أن تتماشى مع الاولويات الوطنية للبلدان النامية
شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر" ضمن المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى نظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة بمدينة نيويورك.
وشارك فى الجلسة، كل من السيد/ صنى فيرجس، رئيس شركة أولام، والسيدة/ فيكتوريا تاولى كوربز، المقرر الخاص لحقوق السكان الاصليين، والسيد/ ابراهيم ثياو، المستشار الخاص لاهداف التنمية المستدامة لمنطقة الساحل، والسيد/ مونيك باربو، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، والسيدة/كريستيانا بالمبر، السكرتيرة التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وتم خلال الجلسة، الاشادة بانجازات مصر فى مجالات الاستثمار فى البشر وذلك من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم بهدف الارتقاء بالمنظومتي وتحقيق الاستفادة الاكبر للمواطنين، اضافة إلى ما تقوم به مصر من تنفيذ مشروعات تطوير البنية الاساسية فى كافة انحاء البلاد، حيث تعد هذه المشروعات ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، والتى تحقق مستوى معيشة جيد للمواطنين، وتمت الاشادة بتأكيد السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، على الاهمية التى توليها مصر فى الاستثمار فى العنصر البشرى، وحرص مصر على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة والتعليم ومبادرات الشباب.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب ونجحت مؤخرا من خلال شركائها فى التنمية فى دعم قطاعى الصحة والتعليم وهذا من شأنه أن يساهم فى تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصرى.
وأضافت الوزيرة، أن الاستثمار فى البشر والقضاء على الفقر من ضمن خطط الحكومة واستراتيجية التنمية 2030، وفى هذا الأطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد.
وأوضحت الوزيرة، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق تحقيق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الأطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.
وذكرت الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح والذى يتم تنفيذه فى مصر، يأتى فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة نفذت إصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادرعلى جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أن الاستثمار فى البشر يعد اولوية رئيسية للحكومة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور رئيسي في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية
وخلال الجلسة، اشادت المؤسسات الدولية المختلفة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبتوجيهات القيادة السياسية المصرية لتعزيز ودعم الاستثمار فى العنصر البشرى.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة حول دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أكد أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا اساسيا فى التنمية، لذلك يتم العمل على ازالة اى عقبات تواجه عمل المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر ، فإنها تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.