خبراء يحددون روشتة لإنقاذ أفريقيا من جحيم الفقر و الانهيار

استضاف معهد التخطيط القومى أمس فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية فى أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا . استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"
والذى تنظمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة uneca خلال الفترة من 10-12 يوليو الحالى وذلك تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى والدكتور آدم الحرايقه، مدير السياسات الاقتصادية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة والسيد اوبيث كاندجوسى، وزير الاقتصاد والتخطيط بدولة ناميبيا.
وشهد اليوم الأول من الحوار عقد عدة جلسات وذلك بمشاركة وحضور عدد من خبراء التخطيط والاقتصاد بمصر ودول أفريقيا والأمم المتحدة.
حيث تناولت الجلسات النقاش حول كيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة وكيفية سد الفجوات التمويلية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف كما ناقشت الجلسات تحديات مصادر التمويل اللازمة وكيفية التخطيط، كما تم استعراض عدد من تجارب الدول الإفريقية حول طرق تمويل خطة التنمية المستدامة.
وأكد الحضور من الخبراء والأكاديميين أن تحديد الفجوات التمويلية يعد أحد أهم العناصر لتحقيق الأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة حيث تجد معظم البلدان الإفريقية صعوبة فى إيجاد مصادر تمويلية لتحقيق تلك الأهداف بسبب ضعف السياسات العامة وعدم وجود تخطيط واضح للسياسات الاقتصادية لتلك الدول.
كما أشار الحضور على أهمية وضع أولويات واضحة لخطط التنمية بالقارة الإفريقية وذلك في ضوء ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وإمكانات إقتصادية هائلة يستلزم معها حشد مزيد من الموارد التمويلية لتحقيق التنمية المرجوة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عملية التخطيط وربطها مع الأهداف الإنمائية ومصادر التمويل اللازمة وأن يكون التخطيط طويل المدى.
وأكد المشاركون على إمكانية توفير مصادر تمويل تتمثل فى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتتضمن السياسات الضريبية، ووضع التشريعات الاقتصادية اللازمة لوقف مصادر التمويل غير المشروعة إلي جانب جذب الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى ومحاربة حالات التهرب الضريبى فضلاً عن زيادة التجارة البينية بين الدول ووضع التشريعات لفض النزاعات لتسهم تلك الإجراءات في زيادة مصادر التمويل اللازمة لخطط التنمية.
كما تناولت الجلسات عرض التجربة المصرية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق منظومة الاصلاح ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادى يأخذ فى اعتباره علاج التشوهات المالية والضريبية ووضع سياسات محفزة للاستثمارات إلي جانب وضع خطة واضحة لمكافحة الفساد وعلاج الخلل والترهل الإدارى من خلال برنامج الإصلاح الإدارى فضلاً عن تطبيق مفهوم الحوكمة وتعميم تجربة الشمول المالى وتمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تقليص مستويات الفقر وتأسيس مفهوم الاقتصاد القائم على المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة إلي جانب نشر مفهوم موازنة برامج الأداء وتعميمها على الوزارات للعمل بها.
كما ناقش حوار السياسات أمس في دورته المنعقدة لعام 2018 تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات سعيًا لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الاستراتيجية ذلك إلى جانب تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة وتضمنت أهداف الحوار رفيع المستوي بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها فضلاً عن وضع توصيات ووضع الأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية.
شارك بالحوار عدد من المدراء العموم والمدراء الوطنيين المسؤولين عن التخطيط الإنمائي الوطني، فضلًا عن مشاركة عدد من الخبراء الماليين من ال 54 دولة الأعضاء.
ويُشار إلي أنه تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا العام الماضي 2017 بمدينة أبوجا بنيجيريا تحت مفهوم دمج أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بخطط التنمية الوطنية.