اللواء محمود الرشيدى : قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات يشمل عقوبات مشددة تنتظر المخالفين

أكد اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية السابق " للموجز " أنه بعد طول انتظار وجهود قانونيه وفنيه وامنية ومجتمعية مشرفة ومضنية من رجال مصر النوابغ المحترمين الأوفياء من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل و الداخليه والاجهزه الاستخباراتية والخبراء و المتخصصين من القطاع الخاص و الدكاتره الأكاديميين المتخصصين قانونيا و فنيا.وأعضاء لجنه الاتصالات بمجلس النواب..تمت بحمد الله تعالي موافقه مجلس النواب الموقر علي اجازه قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات الذي طال انتظاره لضبط الانفلات الأخلاقي و القانوني و التكنولوجي و الأمني في الفضاء الإليكتروني المصري علي شبكه الإنترنت الدوليه الذي سبب العديد من المخاطر و التهديدات للمواطنين و المجتمع و الدوله.
ويتضمن القانون الجديد العديد من المواد القانونيه من أهمها
(1) تشريع عقوبات جنائيه جديده و تغليظ العقوبات الحاليه علي كل من تسول له نفسه الاستخدام غير المشروع و غير الأمن لشبكه الإنترنت و كافه المواقع الالكترونيه خاصه مواقع التواصل الاجتماعي في أي اضرار أو تهديد أوانتهاك او مساس بحرمة المواطنين او المساس بأمن و استقرار الوطن..وهو ما يعني انه ضروره الانتباه جيدا من جانب كل مواطن وكل اسره لمتابعه أبنائها خاصه صغار السن من استخدام الإنترنت او مواقع التواصل الاجتماعي في أي عمل غير مشروع و غير آمن
وقد حدد القانون عددا من الجرائم اهمها : السب والقذف و التشهير .والنصب و الاحتيال ..سرقه كروت و بطاقات الإئتمان.. الابتزاز المالي و الجنسي....او ازدراء الأديان... الاستغلال الجنسي للأطفال..... وكذلك كل ما يتعارض مع قيم و مباديء و أعراف المجتمع او يهدد أمن و أمان و استقرار الوطن باي شكل.(2) الحجيه القانونيه لجميع إجراءات رصد و متابعه و تحليل الادله الالكترونيه المصاحبة لهذه النوع به من الجرائم المستحدثة حتي يمكن متابعه الجناه و ضبطهم و عدم تمكينهم من الافلات من التقديم للمحاكمه و توقيع العقوبات المقررة.
(3) تعريف دقيق لمقدمي خدمة الإنترنت في البلاد من أشخاص و كيانات حقيقه او اعتباره و تقتين حقوقهم وواجباتهم في حمايه المجتمع من أي استخدام غير مشروع و غير آمن لشبكه الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي.
واستحداث عقوبات جنائيا لمواجهة أي مخالفه تهدد أمن و أمان المواطنين و المجتمع و الدوله.
.بالاضافه إلي تقنين الزاميه التعاون مع الجهات الامنيه المعنيه بمواحهه هذه النوع به من الجرائم المستحدثة و استحداث عقوبات جنائيه في حال عدم الالتزام و المخالف للقانون.
(4)تقنين إجراءات إغلاق او حجب المواقع و الحسابات الالكترونيه علي شبكه الإنترنت التي تبث من داخل او خارج البلاد و اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه في هذا الشأن لسرعه اتخاذ الإجراءات الفنيه و القانونيه و الامنيه لحمايه المجتمع و الدوله من ايه اضرار أو انتهاكات غير مشروعه.
5 تقنين وتنظيم إجراءات و أنشطه التعاون الدولي و احوال الانضمام والمشاركه في الاتفاقات و المعاهدات الدوليه مع كافه الجهات الامنيه و القانونيه و الفنيه في مجالات رصد و متابعه الانشطه غير المشروعه و غير الامنه عبر شبكه الإنترنت و مواقع التواصل الاجت
وناشد اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية السابق كل مواطن مستخدم لشبكه الإنترنت و التواصل الاجتماعي أن يحذر من أي استخدام غير مشروع و ير آمن الأضرار بالغير او المجتمع او الدوله...فهناك جهات أمنيه متخصصه امنيا و تكنولوجيا يمكنها من رصد أي انتهاكات او مخالفات و تقديم الجناه للمحاكمه. كل اسره ان تراعي وتشرف علي أبنائها في استخداماتهم لشبكه الإنترنت و مواقع التواصل و توعيتهم بالابتعاد عن أي استخدام غير مشروع و غير آمن ..حتي لا يتسببوا في مشاكل جسيمه لهم.
علي كل مواطن او كيان يتعرض لاي جريمه من أي نوع من خلال شبكه الإنترنت و كافه المواقع الالكترونيه خاصه مواقع التواصل الاجتماعي ان يسارع و يبادر الي إخطار مباحث الإنترنت فورا في القاهره او المحافظات ولها خط ساخن 108 يمكن من خلاله الحصول علي المزيد من المعلومات اومن خلال الموقع الإليكتروني لوزاره الداخليه المصريه علي شبكه الإنترنت.
فالابلاغ عن تلك الجرائم الانتهاكات التكنولوجيه المستحدثة يحد من انتشارها واتساع مخاطرها و تهديداتها علي المواطنين و المجتمع والدوله .والإسراع بضبط الجناه وتقديمهم للمحاكمه.. اوالإسراع في إغلاق او حجب المواقع و الحسابات الالكترونيه طبقا الإمكانيات و القدرات الفنيه و الامنيه المتاحه وأساليب التعاون الدولي في هذا الشأن.