رفض مجمع البحوث الإسلامية مقترح اللجنة الدينية بالبرلمان الوارد للأزهر، بشأن "يجوز لرئيس مجلس الوزراء –وذلك في الوقف الخيري- تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع. ونص رد المجمع على "لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها". وكذلك اعتمدت هيئة كبار العلماء رأي المجمع، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.